محكمة إيطالية تحكم بسجن ثلاثة ضباط أمن مصريين غيابياً في قضية اختفاء وتعذيب جوليو ريجيني

أصدرت محكمة في روما حكماً غيابياً بسجن ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين لمدة عشر سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بخطف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في القاهرة عام 2016. المحاكمة الغيابية التي استمرت لنحو ست سنوات جاءت بعد بحث مستفيض حول ملابسات اختفاء ريجيني، الذي كان يجري دراسة حول النقابات العمالية المستقلة. المحكمة برأت في الوقت ذاته قيادة شرطية مصرية وأسقطت تهم القتل والتعذيب عن المتهمين، ما أثار تساؤلات حول إمكانية إثبات هذه الجرائم. رحبت عائلة ريجيني بالحكم واعتبرته خطوة هامة نحو محاسبة المسؤولين، فيما دعت محامية الأسرة إلى مطالبة الحكومة الإيطالية بتعويضات وتشديد الموقف تجاه مصر. المحاكمة واجهت تحديات بسبب عدم تعاون السلطات المصرية الكامل، خاصة في توفير معلومات وسجلات اتصالات متعلقة بالمتهمين، والتوترات بين روما والقاهرة بشأن التحقيقات. الحكم يأتي في سياق استمرار التوترات الدبلوماسية بين البلدين، حيث رفضت مصر الاتهامات بشأن ارتكاب أجهزة الدولة لأي مخالفات في القضية وذكرت حرصها على التعاون القضائي. يُذكر أن الحكم ليس نهائياً وقابل للطعن، والتنفيذ مرتبط بمكان تواجد المتهمين الذين لا تزال محل إقامتهم غير معروفة. كما أن تسليمهم من مصر غير مؤكد حالياً، ما يجعل فرض العقوبة أمراً معقداً. وزير الخارجية الإيطالي أشار إلى أنه لا يوجد إدانات تجاه مصر كدولة، بل فقط بحق ثلاثة أشخاص، مؤكداً فصل الحكم القضائي عن العلاقات الدبلوماسية. قضية ريجيني تعكس أهمية الشفافية والعدالة في القضايا العابرة للحدود وتعقيد التعاون القضائي الدولي في قضايا حقوق الإنسان.