تدهور صحة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونقله إلى مستشفى عسكري

نُقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى مستشفى علياء العسكري بمدينة أم درمان منذ نحو أسبوعين إثر تعرضه لانتكاسة صحية أثناء تلقيه العلاج في مستشفى مروي. وتلقى البشير الرعاية الطبية في أحد أجنحة المستشفى العسكري تحت إشراف دائم من فريق طبي متخصص. وفي ظل تدهور حالته الصحية، طالبت هيئة دفاعه وعائلته وأعلاميون محسوبون على نظامه بنقله إلى الخارج لتلقي رعاية طبية أكثر تخصصاً، مشيرين إلى نقص الأجهزة اللازمة داخل السودان، غير أن السلطات لم تستجب لهذه الطلبات حتى الآن.

كشف محامون متابعون للقضية عن اختلاف في الرأي القانوني حيال إمكانية سفر البشير، إذ يرى فريق أن القانون يمنع سفره بسبب قضايا الفساد ومحاكمته بقضية تقويض النظام الدستوري، إذ لا تسمح إجراءات القانون الجنائي السوداني لمتهم أو محكوم عليه بالسفر دون إذن من السلطة القضائية، ويُعتبر أي نقل للخارج تهريباً للمحكوم عليه. في المقابل، يرى خبراء آخرون أن البشير يملك الحق في السفر للعلاج في الخارج بسبب تقدمه في السن وتجاوز عمره 80 عاماً، خاصة أنه لم يُدان بعد في قضايا تقويض النظام.

يُذكر أن عمر البشير حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاماً قبل أن تطيحه ثورة شعبية عام 2019. وهو يخضع حالياً لمحاكمات عدة تتعلق بقضايا فساد مالي، إلى جانب تحقيقات في قضايا تقويض النظام، وكذلك ملاحقات دولية عن جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور. وترفض السلطات السماح له ومرافقيه بالتواصل مع وسائل الإعلام، لكنها تظهر بعض المرونة في تحركاتهم وسط تحديات سياسية وأمنية مستمرة في السودان.

تترافق هذه التطورات مع مناشدات العائلة والمسؤولين لمجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان للتدخل بالسماح بنقل البشير إلى دولة خارج السودان لتلقي العلاج، مع تكهنات بأن يكون الوجهة إما قطر أو تركيا، وسط جدل قانوني وسياسي داخلي حول هذا الأمر. في الوقت نفسه، تعكس وقائع الوضع الصحي لبشير والتعامل معه تعقيدات الانتقال السياسي والقضائي في السودان بعد الثورة وما طرأ عليها من تغييرات أمنية وأخلاقية وإنسانية.