مفوضية حقوق الإنسان توسع قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية إلى 214 شركة

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير رسمي أن عدد الشركات المدرجة في قاعدة البيانات بشأن أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفع إلى 214 شركة، بعد مراجعة 126 شركة جديدة عام 2024. وقال التقرير إن المفوضية وجدت “أسساً معقولة” تُثبت انخراط 61 شركة في واحد أو أكثر من الأنشطة العشرة المحددة والتي تشمل توريد مواد البناء، معدات المراقبة، الخدمات الأمنية، وغيرها من الأنشطة التي تدعم أو تسهل عمليات بناء وتوسيع المستوطنات. وأوضح التقرير أن خمس شركات نُقلت إلى قائمة منفصلة بعد تلقي معلومات موثوقة تؤكد توقفها عن هذه الأنشطة، فيما أُزيلت خمس شركات أخرى إثر طلبات لإعادة التقييم. وتُركز قاعدة البيانات على قطاعات وممارسات محددة فقط، ولا تشمل كل الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة ولا قطاع غزة أو هضبة الجولان المحتلة. وتشدد المفوضية على أن إدراج الشركات يتم بناءً على معايير داخلية لحقوق الإنسان وليست أحكاماً قضائية، مع إمكانية تحديث القائمة بناءً على معلومات موثوقة جديدة. يأتي هذا التحديث في وقت يشهد تصاعداً في التحركات الاستيطانية والاعتداءات في الضفة الغربية، ويأتي في سياق استمرار النزاع المسلح في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وتذكر الأمم المتحدة أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعرقل الحل السلمي للصراع من خلال إعاقة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.