حكم إعدام عاطف نجيب وبشار الأسد يثير تفاعلا واسعاً في سوريا

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء حكماً قضائياً بارزاً بإعدام عاطف نجيب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا، وهو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك عقب الانتهاء من جلسات محاكمته. وتم أيضاً إصدار أحكام غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، مع توجيه مذكرات ملاحقة دولية لهما. وبحسب المحكمة، تم إدانة نجيب بالقيام بتعذيب العديد من المعتقلين وتحمل المسؤولية المباشرة عن مقتل عدد كثير منهم. ويرتبط اسم عاطف نجيب بذاكرة السوريين بانتهاكات جسيمة وقعت في محافظة درعا في مارس 2011، حين اعتقل 15 طفلاً وعذّبهم لمجرد كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم، تلك الحادثة التي كانت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة السورية. عقب صدور الحكم، شهدت مساجد محافظة درعا تكبيرات وتهليلًا احتفالاً بالقصاص من أحد أبرز رموز الحقبة السابقة. كما عبّر ناشطون ومدونون عن أن الحكم يشكل يوماً تاريخياً لاستعادة الحقوق ومحاسبة المسؤولين الذين شاركوا في قمع الشعب السوري. وذكر رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح له أن هذا الحكم يشكل محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، ومشدداً على ضرورة استكمال مسيرة العدالة الانتقالية لتشمل جميع المتورطين في جرائم الحرب ضد الثورة دون استثناء. بموازاة ذلك، أشار مدونون إلى أن فرض أشد العقوبات على رموز القتل والفساد يعد بداية لمحو تاريخ الانتهاكات وإرساء تاريخ جديد يملؤه العدل في سوريا. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق وصول عاطف نجيب إلى مقر المحكمة قبيل صدور الحكم، حيث تمثلت لحظة حاسمة في محاكمة رموز القمع. من جهته، قال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي في تدوينة على منصة إكس أن العدالة تتكلم أخيراً بعد سنوات طويلة من القهر والتعذيب ودموع العائلات، معتبراً أن الغاية من هذه الأحكام ليست الانتقام، وإنما إنصاف الشهداء وتقديم الحق للضحايا. وفي ختام حديثه، أكد أن العدالة هي الطريق لجبر جراح الوطن في سوريا الجديدة حيث لا يوجد أحد فوق القانون.