مناورات بحرية تعزز التقارب العسكري بين مصر وتركيا وسط خلافات حول ترسيم الحدود في شرق المتوسط

عكست مناورات “بحر الصداقة” البحرية، التي استضافتها الإسكندرية في نوفمبر، اتساع التعاون العسكري بين مصر وتركيا، وهو مؤشر مهم على التقارب بين البلدين رغم بقاء خلافات راسخة بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط. في هذا السياق، ترفض القاهرة مذكرة التفاهم التركية الليبية المُوقعة عام 2019 وتعتبرها بدون أثر قانوني، بينما تؤكد أنقرة حقها في إبرام اتفاقيات دولية وتدعو إلى معالجة الاعتراضات عبر الحوار.

وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أستاذ العلوم السياسية حامد فارس أن إجراء المناورات للمرة الثانية يدل على رغبة البلدين في تعزيز التعاون العسكري والبحث عن مخرج سياسي وقانوني للخلاف، لكنه شدد على ضرورة الاعتماد على قانون البحار الدولي، خاصة المادة 83 المتعلقة بإيجاد حلول منصفة.

وأشار فارس إلى أن اعتراضات مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي تستند إلى المسافة البحرية الطويلة بين تركيا وليبيا ووجود جزيرة كريت، والتي تلعب دوراً في تحديد حقوق المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وأضاف أن مصر رفضت عرض تركيا بمنح مساحة بحرية إضافية لأن ذلك قد يضر بحقوق دول أخرى. كما أشار إلى تحفظات مصر على احتمال ربط نقل الغاز التركي إلى أوروبا بموافقة أنقرة، مما قد يعرقل دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية سمير صالحة أن للدول الحق في إبرام الاتفاقيات، ويرى أن الحلول ممكنة عبر الحوار السياسي أو القانوني، مع عرض مبادرات مثل المحادثات الرباعية التي تضم مصر وتركيا وليبيا وإيطاليا، إلى جانب بحث قضايا الغاز والتنقيب والممرات البحرية.

ويعتبر صالحة أن تحسن العلاقات العسكرية بين مصر وتركيا يمكن أن يساعد في فتح قنوات للحوار وحل النزاع، مستبعدًا اللجوء إلى التحكيم الدولي ما دامت هناك فرص للتسوية الدبلوماسية، ومشيرًا إلى إمكانية تجميد التنقيب كإشارة حسن نية.

في المجمل، يمثل التقارب العسكري بين مصر وتركيا فرصة لتوسيع قنوات الحوار قائمًا على التوازن بين التفاوض السياسي والاحتكام إلى القوانين الدولية، وسط الأهمية الكبيرة لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وتأثيراتها على الأمن والطاقة في المنطقة.