قرار القاهرة بتصنيف كيانات أوروبية على قوائم الإرهاب تحت المجهر الأوروبي: باريس ولندن بين القانون والسيادة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا قضائيًا بإدراج 35 كيانًا أوروبيًا و36 شخصية على قوائم الإرهاب في مصر لمدة خمس سنوات، وهو ما أثار حيرة واسعة حول مدى تأثير هذا القرار خارج مصر، وتحديدًا في فرنسا وبريطانيا حيث تنشط بعض الجمعيات والأفراد المدرجين. وأكد خبراء القانون الدولي أن القرار نافذ فقط داخل الأراضي المصرية ولا ينتج عنه آثار تنفيذية تلقائية في الدول الأوروبية، حيث تتطلب أي إجراءات قضائية هناك تفعيلًا وفق القوانين الوطنية والضمانات القضائية الخاصة بكل دولة.

يشرح أستاذ القانون الدولي محمد مهران أن السيادة الإقليمية تعني عدم قبول تطبيق الأحكام الجنائية الأجنبية دون سند قانوني في الدولة الأخرى، مشيرًا إلى أن قرار إدراج كيانات مثل “مسلمو فرنسا” على قائمة الإرهاب المصرية لا يحولها تلقائيًا إلى منظمة إرهابية في فرنسا. وأوضح أن السلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي تتطلب طلبات رسمية من القاهرة، مصحوبة بأدلة قابلة للفحص لتبدأ إجراءات الحظر أو تجميد الأصول أو الملاحقات القضائية.

في باريس، تخضع عمليات حل الجمعيات وتجميد الأصول لمواد قانونية محددة، حيث يملك مجلس الوزراء صلاحية الحل بمرسوم وفق قانون الأمن الداخلي، وتخضع هذه القرارات لرقابة مجلس الدولة. أما في بريطانيا، فوزير الداخلية يمتلك سلطة حظر المنظمات الإرهابية باستيفاء شروط تختلف حسب الوثائق والأدلة، وتتطلب موافقة البرلمان وإتاحة حق الطعن أمام لجان متخصصة.

على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن إدراج أي كيان استنادًا إلى قرار من دولة ثالثة كقرار مصر، لا يتم بشكل تلقائي، بل يحتاج إلى قرار مستقل من مجلس الاتحاد الأوروبي، وفحص دقيق للأسس الواقعية وقواعد الدفاع والضمانات القانونية. وقد أعلن مجلس مسلمي أوروبا رفضهم لقرار القاهرة، معربين عن حاجتهم إلى ضمانات عدم تأثيره على نشاطاتهم المشروعة.

ويضيف المختصون أن الإجراءات المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي بين مصر والدول الأوروبية تشمل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وجمع الأدلة وتبادل المعلومات المالية والأمنية، بالإضافة إلى طلبات التسليم القضائي، والتي تتطلب مراجعة قانونية دقيقة ودعم أدلة كافية. كما يشددون على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عند النظر في أي إجراءات مرتبطة بهذه الكيانات والأشخاص.

في الختام، أكدت الآراء القانونية أن القاهرة لها حقها في إدراج قوائمها على أراضيها، ولكن تأثيرها في الخارج يتوقف على القانون والإجراءات في الدول الأخرى، ولا يمكن تفعيل هذا النوع من القرارات بين عشية وضحاها دون تعاون قانوني ودبلوماسي وامتثال كامل للأنظمة الوطنية والدولية.