رئيس الوزراء البريطاني يعترف بالتاريخ المؤلم لتجارة الرقيق ويقترح اعتذاراً رسمياً دون تقديم تعويضات

في إطار الاعتراف بالتاريخ المؤلم لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، اقترح رئيس الوزراء البريطاني عقد حوار منظم مع المتضررين من تلك الممارسات، التي تُعد من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان عبر التاريخ. وأشار في تصريحاته إلى أن تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة البريطانية سيكون جزءاً مهماً من هذه العملية، معتبراً نفسه منفتحاً على ذلك.

وأكد رئيس الوزراء أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت انتهاكاً وحشياً وهمجياً لحقوق الأشخاص المستعبدين، معبراً عن أسفه والندم على الألم والمعاناة التي خلفتها تلك الحقبة، لكنه رفض فكرة تقديم التعويضات، مشدداً على أن الشعب البريطاني الحالي لا يتحمل المسؤولية الشخصية عن أخطاء التاريخ التي ارتكبت في ظل قوانين مختلفة وعصور مختلفة.

جاءت هذه التصريحات في سياق زيارة الملك تشارلز التي تستغرق تسعة أيام في دول الكاريبي، حيث سيتم إلقاء كلمة أمام قمة رؤساء حكومات دول الكومنولث، ومن المتوقع أن تخصص جزءاً لمناقشة هذا الملف الذي ظل يثير جدلاً واسعاً.

ورغم كل المبررات التي تقدمها بريطانيا لعدم تقديم تعويضات، تؤكد حملات التعويضات مثل تلك التي أسسها دينيس أوبراين على ضرورة تقديم اعتذار رسمي وكامل فوراً، معتبرة ذلك خطوة رمزية وأولى نحو تحقيق العدالة لفئات تأثرت بشكل مباشر بجراح العبودية التي تركت أثراً عميقاً على العالم حتى اليوم.

يذكر أن تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي شملت اختطاف وبيع ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي، بينهم 3.2 مليون تم نقلهم عبر المحيط الأطلسي، وكانت بريطانيا متورطة من خلال استغلالها لهذه التجارة لفترات طويلة قبل أن تلغي العبودية قانونياً عام 1833.