هجوم برلين يثير غضباً واسعاً وسط تساؤلات حول التهاون القضائي مع المشتبه به

شهدت ألمانيا حالة من الحزن والصدمة إثر الهجوم الذي استهدف احتفالات الفخر في برلين السبت، وأسفر عن مقتل امرأة بولندية وإصابة ما لا يقل عن 29 شخصاً. المشتبه به الرئيسي، عبد بلوط، البالغ من العمر 21 عاماً والمواطن الألماني من أصول لبنانية، قتل برصاص الشرطة في اليوم التالي. كشف التحقيقات أن المشتبه به كان معروفاً لدى السلطات بسجل إجرامي ومؤشرات على التطرف والارتباط بأوساط إسلامية متشددة.

يعود السجل الجنائي لعبد بلوط إلى محاولته الانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2025، حيث سافر عبر تركيا إلى لبنان والتقى بأعضاء في التنظيم، واعتقل هناك وحكم عليه بالسجن لثلاثة أشهر. عاد إلى ألمانيا حيث اعتُقل ووضع تحت الحبس الاحتياطي، وفي مايو من العام الحالي حكم عليه بالسجن عاماً وعشرة أشهر بتهمة الإعداد لعمل عنيف يهدد أمن الدولة، لكن تنفيذ الحكم عُلِّق ووُضع تحت إشراف.

قرار تعليق تنفيذ العقوبة أثار استنكار سياسي وشعبي، حيث صرح وزير الداخلية الألماني أن القرار يصعب فهمه نظراً لخطورة القضية، وأشار عمدة برلين إلى ذهوله من التعامل القضائي. حزب البديل من أجل ألمانيا وصف الهجوم بأنه فشل ذريع لسياسة الأمن، وطالب بتحقيق شامل في أسباب إطلاق سراح المشتبه به.

من ناحية أخرى، أشار خبراء إلى أن القانون الجنائي الألماني المتعلق بالإرهاب متساهل مقارنة بدول أخرى، مع ضرورة مراجعة نظام قضاء الأحداث الذي يفضل التربية على حماية المجتمع. بعض السياسيين أكدوا أن المسألة ليست في القانون بقدر ما هي في تطبيقه، مشيرين إلى وجود ثغرات في متابعة الأشخاص تحت المراقبة.

المستشار الألماني تعهد باتخاذ إجراءات مدروسة وحازمة للحد من تهديدات أمنية مستقبلية، وطالب بمراجعة صلاحيات المراقبة لأنظمة تتبع هواتف المشتبه بهم. الهجوم أبرز الحاجة إلى تعزيز الأمن الداخلي ومراجعة التشريعات لضمان سلامة المواطنين والأمن القومي.