البنك الدولي يحصد 112 مليار دولار في عام مالي قياسي مع تساؤلات حول الأثر التنموي

حقق البنك الدولي رقماً قياسياً غير مسبوق في مجال تمويل التنمية، بحشد 112 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، متجاوزاً الضعف مقارنة بالعام السابق ومرتفعةً بأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2022. هذا المبلغ يمثل استثمارات فعلية من مؤسسات مالية دولية كبرى في قطاعات متعددة بالدول النامية، إضافة إلى 123 مليار دولار قدمها البنك من موارده الذاتية، ليصل إجمالي التمويل إلى 235 مليار دولار في أكبر عملية حشد لرأس المال في تاريخ البنك.

وفي حين يُعد هذا الإنجاز رقماً قياسياً، أشار رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، إلى أهمية التركيز على الآثار التنموية الحقيقية، مؤكداً أن الأرقام المالية وحدها ليست كافية، بل يجب أن يتم ترجمتها إلى فرص عمل واقعية وتحسين حياة المواطنين في الدول المستفيدة.

يأتي هذا الإنجاز وسط تقديرات أممية تشير إلى فجوة تمويلية هائلة تتراوح بين 4 و4.3 تريليون دولار سنوياً تحقق بها الدول النامية أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، بينما تتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية التقليدية، مما يدفع إلى ضرورة تعزيز الاعتماد على التمويل الخاص كمكمل ضروري.

قام البنك الدولي بتنفيذ إصلاحات مؤسسية جوهرية، من بينها اعتماد نظام المدير الواحد لكل دولة لتسهيل العمليات، وتقليل مدة الموافقة على المشاريع، بالإضافة إلى إطلاق منصة الضمانات الموحّدة التي ساعدت في تخفيض المخاطر وجذب المزيد من المستثمرين.

مع ذلك، يكشف التوزيع الجغرافي لرأس المال الخاص عن تفاوت، حيث تتحصل الدول متوسطة الدخل على النصيب الأكبر، بينما تظل الاقتصادات الأشد فقراً تعاني من ضعف في تدفقات التمويل الخاص بسبب مخاطر سياسية واحتياجات في قطاعات ذات عائد منخفض مثل المياه والطاقة.

ويحذر خبراء من أن الاعتماد المفرط على التمويل الخاص، الذي عادة ما يكون أكثر تكلفة، قد يؤدي إلى تصاعد أعباء الديون، التي بلغت مستويات قياسية خلال عام 2024، مما يستوجب إدارة متوازنة وحذرة لهذا التحول في هندسة التمويل التنموي.