وزارة المالية الإماراتية تطرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة لأجل 5 سنوات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية يوم الخميس عن طرح الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد بأجل خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية. وأوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد يوفر أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة من الحكومة، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً ووجهةً للتمويل الإسلامي.

وأكدت الوزارة حرصها على إتاحة الاكتتاب لمختلف شرائح المجتمع عبر تحديد حد أدنى منخفض للاكتتاب يبلغ ألف درهم إماراتي. كما أشارت إلى أن القنوات المعتمدة للاكتتاب تشمل منصة سوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، إلى جانب القنوات الرقمية للبنوك المشاركة.

ومن المنتظر الإعلان عن معدل الربح الخاص بهذا الإصدار في 22 سبتمبر 2026. وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن إطلاق هذا الإصدار بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه يعكس التزام الوزارة بالابتكار المالي وتطوير الأسواق المحلية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي.

وكانت وزارة المالية قد أطلقت في أكتوبر 2025 مبادرة “صكوك الأفراد”، وهو أول برنامج حكومي من نوعه يمكّن المستثمرين الأفراد من الاستثمار في أدوات مالية آمنة عالية الجودة من خلال صكوك الخزينة الإسلامية، مع إعفاء كامل من الضرائب على رأس المال والأرباح. وتوزع الأرباح نصف سنوياً وفق جدول محدد، ما يعزز من جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية.