صندوق الاستثمار التركي يعزز التكامل الاقتصادي عبر الممر الأوسط لربط آسيا وأوروبا
في ظل التحولات العالمية التي تشهدها التجارة الدولية، خصوصاً بين آسيا وأوروبا، يقدم صندوق الاستثمار التركي نموذجًا جديدًا لدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الناطقة بالتركية. يرتكز عمل الصندوق على تعزيز التعاون عبر تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
يملك الصندوق رأس مال أولي يبلغ 600 مليون دولار وسعت لإيصاله إلى 3 مليارات دولار مستقبلاً، بحسب تصريحات بغداد أمراييف، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وتأتي أهمية الصندوق من موقعه الجغرافي الذي يغطي دولًا تمثل جسرًا بين آسيا الوسطى والقوقاز وتركيا، ممثلة بأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان إضافة إلى تركيا نفسها.
يغطي الصندوق مسار الممر الأوسط، طريق حيوي لربط الصين وأوروبا عبر عدة دول وتشكل طريقًا مكملاً للممرات التقليدية التي كانت تعبر الأراضي الروسية والتي تضاءلت أهميتها بعد الحرب في أوكرانيا. يبرز الممر الأوسط كخيار استراتيجي في ظل نمو حجم حركة الشحن عبره التي تجاوزت ملايين الأطنان سنويًا، وهو ما يشجع على مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالممر.
يرى أمراييف أن تطوير الخدمات اللوجستية، من موانئ وسكك حديدية، إلى تحسين إجراءات العبور وإطلاق منصات رقمية لتسهيل العمليات، يعد عاملاً أساسياً لتحويل الممر إلى إحدى الركائز الفاعلة للتجارة العالمية. ليس هذا فقط، بل إن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشاريع المشتركة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى التمويل الكافي، مما يخلق روابط اقتصادية أوسع بين الدول المشاركة.
من جهة أخرى، يتيح تعاون الصندوق مع مؤسسات مالية خليجية وعربية مثل البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي والقطري على التوسع في التمويل، مما يعزز من قدرته على تنفيذ مشاريع ضخمة ذات أثر إقليمي. ويضيف هذا البعد شريكًا تمويليًا مع خبرة وقدرات تنموية، تساعد في تخطي تحديات تمويل المشروعات طويلة الأمد.
رغم الإمكانيات والفرص، يظل الممر الأوسط يعاني من تحديات عديدة منها اختلاف اللوائح الجمركية، والتعرفة، والتنقل البحري عبر بحر قزوين، والتي تحتاج إلى تنسيق وتطوير مستمر لتسهيل حركة التجارة. كما يشير أمراييف إلى أهمية اختيار المشاريع ذات التنفيذ العملي والجدوى لتحقق التكامل الاقتصادي المنشود.
يأتي هذا المشروع في سياق سعي الدول الناطقة بالتركية إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وجغرافية النقل، ما قد يغير موازين التجارة بين الشرق والغرب ويساهم في تنويع مصادر النقل وتخفيف الاعتماد على مسارات تقليدية تواجه مخاطر جيوسياسية متزايدة.
