ترامب يتحدث عن قوة الاقتصاد الأمريكي ومستقبل التضخم والوظائف

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لما يسميه “أقوى اقتصاد في العالم” خلال ولايته الثانية، مع تأكيده على تحسن مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض البطالة. وفقاً لأحدث البيانات، يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بمعدل سنوي 2.2%، وهو معدل يفوق ما حققته دول مجموعة السبع في ذات الفترة. هذه الزيادة جاءت رغم التداعيات السلبية لبعض السياسات، ومنها الرسوم الجمركية التي طبقها ترامب منذ عودته إلى السلطة، وما نتج عنها من تباطؤ في الاستثمار وارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية بسبب تأثيرات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران على السوق العالمية للطاقة والأسعار المحلية.

من جانب آخر، ساهمت الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد، حيث شهد الإنفاق على مراكز البيانات تقدماً ملحوظاً. ومع ذلك، لا تزال الأسر الأمريكية تشعر بارتفاع مستوى التضخم، الذي وصل إلى 3.7%، وهو أعلى من المعدل الذي ورثه ترامب قبيل الولاية الثانية. كما تختلف تأثيرات السياسات الاقتصادية على شرائح الدخل المختلفة؛ فبينما استفادت الشريحة الأغنى جراء تخفيضات ضريبية كبيرة، تكبدت الأسر ذات الدخول المتوسطة والأدنى خسائر في الدخل الفعلي.

في سوق العمل، أضيف نحو 34 ألف وظيفة شهرياً، وهو أقل من معدل الزيادة في العام الأخير من رئاسة بايدن، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً نسبياً عند 4.2%. ويرجع بعض هذا إلى سياسات تشديد الهجرة التي أثرت على حجم القوى العاملة المتاحة. أما على صعيد المالية العامة، فقد ارتفع عجز الموازنة الفيدرالية إلى تريليوني دولار، وهو ما يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع العجز والدين الوطني في السنوات القادمة، ما يثير مخاوف من أزمة مالية مستقبلية ويؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية، مما يزيد عبء كلفة المعيشة للأسر الأمريكية.