شركة ثيمز ووتر البريطانية تطلب تمويلاً إضافياً بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني لإعادة هيكلة رأس مالها

أعلنت شركة ثيمز ووتر البريطانية للمياه، يوم الخميس، حاجتها لتمويل طارئ إضافي بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار) لزيادة تسهيل التمويل الطارئ لديها إلى 5.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك ضمن خططها لمواصلة عملياتها حتى خريف عام 2027. الشركة سحبت بالفعل 2.65 مليار جنيه من التسهيل الحالي الذي يبلغ 3 مليارات جنيه، وهو تمويل يدعم استمرارية أعمالها، ولكنها تواجه خطر نفاد السيولة المتاحة بحلول نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2027 وفقاً لأحدث التوقعات، قبل إتمام إعادة هيكلة رأس المال المخطط لها. تواجه ثيمز ووتر ديوناً تقدر بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني، ناجمة عن سنوات من الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية القديمة، مما أدى إلى تحديات مالية متزايدة. وتعمل المجموعة الدائنة المعروفة باسم “لندن آند فالي ووتر” على وضع خطة إنقاذ تشمل شطب جزء من هذه الديون وضخ استثمارات في رأس المال، في محاولة لتجنب وضع الشركة تحت سلطة الدولة مؤقتاً. في أغسطس الماضي، أعلن الدائنون عن أسماء مجموعة من المديرين المقترحين للإشراف على تنفيذ إعادة هيكلة الشركة على مدى عشر سنوات شرط الحصول على الموافقة على خطة الإنقاذ. وأشارت ثيمز ووتر إلى أنها ستسعى خلال الأشهر القادمة إلى الحصول على تعهدات بزيادة التمويل الطارئ بشكل مرحلي، حيث سيتيح التسهيل الموسع تمديد السيولة المتاحة حتى خريف 2027، مما يدعم استمرار برنامج الاستثمار الرأسمالي وتحسين الخدمات للعملاء والبيئة. وينوي إنشاء كيان جديد يتبع جهة إصدار الديون المرتبطة بالتسهيل الحالي ليقترض الأموال الإضافية، ما يستوجب إعفاءات من بعض شروط الاقتراض الحالية. يجب على الدائنين التصويت بحلول 29 أكتوبر الحالي على تعديل شروط التمويل والموافقة على إعفاءات تسمح بسحب 350 مليون جنيه إضافية من التسهيل الحالي. وسيكون هذا التصويت هو الجولة السادسة عشرة التي تطلب الشركة فيها موافقة الدائنين بعد سلسلة من الموافقات السابقة. وأكدت ثيمز ووتر استمرارها في التعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل مالي شامل ومستدام يدعم الشركة ويقوده السوق.