بوتين يتوقع عجز الموازنة الروسية بنسبة 2٪ من الناتج المحلي في 2027 بناءً على سعر نفط متحفظ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي حول القضايا الاقتصادية يوم الخميس، أن عجز الموازنة الاتحادية في روسيا متوقع أن يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027. هذا التوقع يستند إلى افتراض محافظ للغاية لسعر النفط يبلغ حوالي 50 دولارًا للبرميل، في حين أن أسعار النفط الفعلية في الأسواق العالمية تشهد ارتفاعًا مستمرًا فوق 100 دولار للبرميل. وأضاف بوتين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيُتيح للحكومة زيادة إيراداتها من الطاقة التي بدورها ستسمح بإعادة بناء احتياطيات صندوق الثروة الوطني، وهو الاحتياطي المالي للدولة الروسية.

أما بالنسبة لنمو الاقتصاد الروسي، فتوقع بوتين أن يصل إلى نحو 1% في عام 2026، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك روسيا التي تشير إلى نمو بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في عام 2026، وكذلك تتوقع البنك ارتفاع النمو تدريجيًا في السنوات التالية مع تراجع التضخم إلى مستوى 4% بحلول عام 2027. وفيما يخص عجز الموازنة، أشار بنك روسيا إلى تراجع العجز الهيكلي من 2% في 2026 إلى 0.5% في 2028 قبل الوصول إلى حالة تعادل في 2029، ما يعني تحسنًا تدريجيًا.

تظهر بيانات مجلس الاتحاد الروسي أن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2027 تبلغ حوالي 9 تريليونات روبل مقابل 8.9 تريليون روبل في 2026، في حين أن الإيرادات الإجمالية للموازنة الاتحادية تقدر بـ42.9 تريليون روبل. ومع ذلك، يشير تقدير بوتين لعجز الموازنة بنسبة 2% أعلى من الرقم المتوقع سابقًا البالغ 1.2%، مما يعكس توقعات تحديات مالية مستقبلية إذا استمر السعر المحافظ المعتمد في حسابات الموازنة.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط انخفضت بنحو 2% لتسجل مستويات قريبة من 100 دولار، ولكنها ما زالت أعلى بكثير من السعر المحفوظ المستخدم في توقعات العجز، مع أن هذه الأسعار قابلة للتغير بحسب التقلبات في سوق الطاقة العالمي وتأثيرات الصراعات الإقليمية. ويعتمد مستوى الإيرادات الفعلي على عوامل متعددة مثل الضرائب وحجم الإنتاج وسعر صرف الروبل، وليس السعر الفوري للنفط وحده.