«إم إس سي آي» تجمد تعديلات مؤشرات الأسهم التركية وتحذر من خفض تصنيف السوق

قررت شركة «إم إس سي آي»، المشغلة لمؤشرات الأسهم العالمية، تجميد بعض التغييرات المخطط لها على مؤشرات الأسواق التركية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت لتقييم إصلاحات السوق المالية في تركيا. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من دقة حسابات الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق التركية، وكذلك شبهات حول تنسيق عمليات التداول في بعض الأسهم، مما يثير تساؤلات حول سلامة السوق بشكل عام.

ويحافظ هذا القرار على تصنيف تركيا ضمن فئة الأسواق الناشئة حالياً، لكن الشركة حذرت من احتمال خفض تصنيف السوق التركية إلى أسواق حدودية إذا لم تحقق تركيا تقدماً كافياً في إصلاحات السوق بحلول يونيو 2027. وتشير التوقعات إلى أن خفض التصنيف قد يؤدي إلى عمليات بيع من صناديق الاستثمار المرتبطة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، مما قد يضع ضغوطاً إضافية على سوق الأسهم التركية.

ويشمل قرار التجميد عدم رفع معاملات الإدراج المتعلقة بالأسهم التركية المتاحة للمستثمرين الأجانب، وعدم إدخال أسهم جديدة إلى مؤشر «إم إس سي آي تركيا للسوق القابلة للاستثمار»، فضلاً عن عدم تنفيذ أي ترقيات تصنيفية إلى شرائح المؤشرات الأعلى حجماً. وترافق ذلك مع استمرار الشركة في جمع آراء المشاركين في السوق ومتابعة تأثير الإجراءات التنظيمية والرقابية المتخذة.

كان مؤشر «بيست 100» للأسهم التركية قد شهد تراجعات متتالية، حيث يتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي، متراجعاً بأكثر من 20% منذ أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله في مايو 2026. وتشير هذه التطورات إلى حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها السوق التركية حالياً.

وفي سياق ذي صلة، سبق وحذرت شركة «إس آند بي داو جونز إنديسيز» في يوليو 2026 من احتمال خفض تصنيف تركيا إلى سوق حدودية، مع إشارات إلى قضايا تتعلق بشفافية السوق وعوامل أخرى مماثلة. ومع اقتراب الموعد النهائي المقرر في منتصف 2027، تظل الأنظار متجهة إلى قدرة تركيا على تنفيذ إصلاحات فعّالة لضمان بقاء تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة ودعم ثقة المستثمرين الدوليين.