جيه بي مورغان يتوقع رفع بنك إنجلترا للفائدة في نوفمبر وفبراير وسط مخاوف جيوسياسية

توقع كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار جيه بي مورغان، ألان مونكس، أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير المقبل، بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% في قراره الأخير. جاء في مذكرة أشار فيها إلى أن رفع الفائدة في نوفمبر قد يكون قراراً شبه محسوم، ما لم تتغير الظروف الجيوسياسية بشكل جذري، خصوصاً مع استمرار الحرب في إيران التي قد تدفع البنك لتشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 للإبقاء على أسعار الفائدة، لكنها حذرت من أن التضخم قد يتجاوز 4% في أوائل العام المقبل. في الوقت نفسه، قام البنك بتعليق مبيعات السندات الحكومية لمدة ستة أشهر، متزامناً مع بداية خطة لإصلاح كيفية تقليص حيازاته من الديون، مما أدى إلى تراجع عوائد السندات. وتشير إدارة البنك إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين في ظل تقلبات السوق العالمية، خصوصاً مع القلق المتزايد لدى المستثمرين تجاه مستويات ديون الاقتصادات المتقدمة.

كان توقع مونكس السابق يتضمن رفع سعر الفائدة مرة واحدة في نوفمبر 2026 مع تخفيضها لاحقاً في 2027، لكن الموقف تغير ليشمل رفعين متتاليين في نوفمبر وفبراير، مع إبقاء تكلفة الاقتراض ثابتة بعد ذلك، ما لم تظهر دلائل واضحة على موجة جديدة من التضخم، خصوصاً بارتفاع توقعات الأجور. هذه التطورات تأتي في وقت تتحسس فيه الأسواق لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية ومخاطر التضخم على مختلف القطاعات الاقتصادية.