صندوق النقد الدولي يرسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي حتى 2027 وسط تأثيرات الحرب والذكاء الاصطناعي

قدّم صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير تحليلاً متجدداً يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حتى عام 2027. وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتباطؤ، أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3% في عام 2026، منخفضاً قليلاً عن توقعات أبريل، مع انتعاش متوقع في 2027 بنسبة 3.4%. إلا أن النمو سيكون أبطأ وأكثر هشاشة مقارنة بما قبل جائحة كورونا، خاصة مع استمرار الضغوط المتمثلة في التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.

يشدد التقرير على أن الحروب، لا سيما تلك الدائرة في الشرق الأوسط، لم تعد مجرد عوامل جيوسياسية بل باتت تؤثر مباشرة على الأداء الاقتصادي من خلال أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة، ما يجعل الاقتصاد أكثر تعرضاً للصدمات. وعلى صعيد التكنولوجيا، يبرز الذكاء الاصطناعي كعنصر مؤثر في إعادة توزيع فرص النمو، حيث تتفوق الاقتصادات التي استثمرت في التكنولوجيا مثل الرقائق الإلكترونية، خاصة في آسيا، على غيرها في توقعات النمو.

فيما يتعلق بالتضخم، يتوقع صندوق النقد أن تبقى معدلاته مرتفعة نسبياً عند 4.7% في 2026 قبل تراجعها إلى 3.9% في 2027، مع احتمالية استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. كما لوحظ توسع الفجوة بين الاقتصادات، حيث تستفيد بعض الدول من التكنولوجيا وارتفاع أسعار الطاقة بينما تواجه أخرى ضغوطاً متزايدة.

ويشير التقرير إلى مجموعة من المخاطر المتنوعة التي تواجه الاقتصاد العالمي، تشمل التوترات الجيوسياسية، تقلبات أسواق الطاقة، واحتمالات تصحيح كبير في أصول الذكاء الاصطناعي. ويخلص إلى أن قواعد النمو الاقتصادي لم تعد ترتكز فقط على السياسات التقليدية بل أصبحت ترتبط بالابتكار، أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد، في وقت تبدو فيه المنافسة العالمية مرتكزة على التكنولوجيا والقدرة على التكيف مع الصدمات بشكل أكبر.