ألمانيا تدفع الاتحاد الأوروبي لفرض قيود تجارية صارمة على الصين ودعم صناعة السيارات المحلية

دعت الكتلتان البرلمانيتان للحزبين المحافظ والاشتراكي الديمقراطي، المشاركان في الائتلاف الحاكم بألمانيا، يوم الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية أكثر صرامة لمواجهة المنافسة غير العادلة، مع تبني تدابير محددة لدعم صناعة السيارات الألمانية. وتستهدف المقترحات بشكل رئيسي تداعيات فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، رغم أن الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز لم تذكر الصين بالاسم مباشرة. وطالبت الكتلتان باتخاذ رد أوروبي قوي على الممارسات التي تشوه الأسواق والمنافسة غير العادلة، بما في ذلك تسريع وتوسيع إجراءات مكافحة الإغراق والدعم على مستوى الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الضغوط من قطاع الصناعة الألماني على المستشار فريدريش ميرتس لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه بكين، وهو تحول عن سياسة ألمانيا التقليدية التي كانت تتحفّظ على فرض حواجز تجارية خشية من إجراءات انتقامية من الصين. في قطاع السيارات، اقترحت الكتلتان إدخال معايير للمحتوى المحلي تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الدعم الألماني الحالي للسيارات الكهربائية، وذلك بعد تنسيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من استفادة السيارات الكهربائية الصينية المستوردة من الحوافز الممولة من دافعي الضرائب الألمان. كما دعتا المفوضية الأوروبية إلى السماح، بعد عام 2035، باستمرار بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الكهربائية ذات مدى القيادة الموسع والسيارات المزودة بمحركات احتراق عالية الكفاءة، إلى جانب السيارات الكهربائية بالكامل. وطالبت الكتلتان أيضاً بتعليق التشديد المقرر بدءاً من أوائل عام 2027 لما يُعرف بمعامل الاستخدام في احتساب انبعاثات السيارات الهجينة القابلة للشحن. ويأتي ذلك أمام خطط تطلب من شركات صناعة السيارات زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير اعتباراً من عام 2027 للامتثال لأهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الإلزامية لأساطيل المركبات.