البنك المركزي الفرنسي يخفض توقعات نمو الاقتصاد إلى 0.4% مع استمرار التحديات

أعلن البنك المركزي الفرنسي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي لعام 2026 إلى 0.4%، مقارنة مع توقعات يونيو التي كانت 0.5%. ويرجع ذلك إلى استمرار حالة الضعف في إنفاق المستهلكين وحذر الشركات من الاستثمار، نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الطاقة والمالية العامة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، ولا سيما الصراع في الشرق الأوسط الذي يشكل مصدرًا رئيسًا لعدم الاستقرار في أسعار النفط والغاز.

وأوضح البنك أن الصادرات لا تزال تدعم الاقتصاد الفرنسي جزئيًا نتيجة قوة التجارة العالمية، إلا أن الطلب المحلي يعاني من تباطؤ ملحوظ. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل الحصول على التمويل أصعب، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

وكانت الحكومة الفرنسية أيضًا قد خفضت توقعات النمو لعام 2026 إلى 0.5% استعدادًا لموازنة عام 2027، بعد أن خفض مكتب الإحصاء الوطني توقعاته إلى 0.4%، مما يعكس اتفاقًا واسعًا حول تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويتوقع البنك انخفاض القوة الشرائية للأسر هذا العام بسبب عدم ملائمة نمو الأجور مع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن تتحسن القوة الشرائية في عامي 2027 و2028. ويرى البنك أن النمو الاقتصادي سيتسارع إلى 0.9% في 2027 و1.2% في 2028، مدفوعًا بتحسن القوة الشرائية وتراجع ضغوط أسعار الطاقة واستمرار دعم الصادرات.

وحذر البنك من أن المخاطر الاقتصادية تميل إلى الجانب السلبي، مع احتمالية انكماش طفيف في 2027 في السيناريو الأسوأ. أما بالنسبة للتضخم، توقع البنك انخفاضه إلى 2.3% في 2026، بما يقل عن التوقعات السابقة، مع استمرار تراجعه خلال العامين القادمين.

في سوق العمل، هناك توقع بأن يبلغ معدل البطالة 8.4% بنهاية العام الجاري، مع تراجع متوقع تدريجي حتى 2028. وفي مسحه الشهري الأخير، أفاد البنك بأن الاقتصاد الفرنسي قد ينمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بعد استقرار النمو في الربع الثاني.

تشير هذه المؤشرات إلى تحديات جمعت بين عوامل داخلية وخارجية تؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في اليورو، مع توقعات بتحسن بطيء لكنه غير مضمون، بسبب المخاطر الجيوسياسية المستمرة والتقلبات في سوق الطاقة والأسواق المالية.