حرائق الغابات تحاصر أوروبا وتلقي بظلالها على اقتصاد القارة

في ظل موجات حر غير مسبوقة وتصاعد ظاهرة التغير المناخي، تواجه أوروبا تحدياً غير مسبوق بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق واسعة من فرنسا وإسبانيا واليونان. هذه الحرائق لم تعد مجرد كارثة بيئية مؤقتة، بل تحولت إلى تهديد اقتصادي شامل يؤثر على قطاعات استراتيجية داخل القارة الأوروبية.

بدأ الأمر بقطاع السياحة، أحد أهم مصادر الدخل في أوروبا، حيث أدت الحرائق إلى عمليات إجلاء اضطرارية وإلغاء للرحلات الفندقية، كما أُغلقت طرق ومواقع سياحية كثيرة لتفادي الأخطار، مما أثر على معدلات إشغال الفنادق وحركة السياح، ويهدد بذلك ملايين الفرص الوظيفية المرتبطة بالسياحة.

تمتد تداعيات الحرائق إلى الأراضي الزراعية، حيث يعاني المزارعون من خسائر في المحاصيل بسبب النيران والحرائق، وسط تأثير محدود من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تضغط على إنتاج الغذاء. ويعبر البنك الأوروبي للاستثمار عن قلقه من تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتفاقم التضخم.

جانب آخر، تواجه شركات التأمين خسائر متصاعدة بسبب تعويضات الكوارث الطبيعية التي تفاقمت بفعل الحرائق. وتشير البيانات إلى أن الكوارث الطبيعية في 2024 أوقعت خسائر اقتصادية ضخمة، تدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم المخاطر عن طريق رفع الأقساط أو تقييد التغطية، ما قد يؤثر على سوق العقارات والاستثمار.

الحكومات الأوروبية تتحمل أيضاً عبئاً مالياً ضخماً جراء تكاليف الإطفاء، والإجلاء، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، إلى جانب تعويضات المزارعين ودعم المجتمعات المحلية. وتشير تقديرات وكالة البيئة الأوروبية إلى تجاوز الخسائر الاقتصادية بسبب الظواهر المناخية المتطرفة 790 مليار يورو منذ 1980.

وبعيداً عن الأرقام، أصبحت هذه الحرائق معيار تقييم جديد للمخاطر الاستثمارية، حيث تدرج المؤسسات المالية مخاطر التغير المناخي ضمن مقاييسها، مع اعتراف البنك المركزي الأوروبي بأنها تشكل تهديداً للاستقرار المالي في منطقة اليورو.

في الختام، بينت حرائق الغابات الأخيرة أن التغير المناخي بات يشكل عاملاً اقتصادياً مؤثراً، وأن تكلفة التعامل مع الكوارث الطبيعية المرتبطة به ستظل تتصاعد، ما يفرض على أوروبا تبني استراتيجيات طويلة الأمد للتكيف مع هذا الواقع والحفاظ على استقرار اقتصادها ومستقبلها.