31 يوليو 2026
المجهر الإخباري
موقع إخباري عربي للتغطية المتواصلة والتحليلات والتقارير والفيديوهات.
المجهر الاقتصادي

الاتحاد الأوروبي يطلق استثماراً بالمليارات لتطوير مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي

30 يوليو 2026 عبدالله أبوسير
الاتحاد الأوروبي يطلق استثماراً بالمليارات لتطوير مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مناقصة ضخمة لاستثمار مليارات اليورو في بناء مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة رئيسية تهدف إلى تحويل أوروبا إلى قارة رائدة في هذا المجال الحيوي. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الرقمية، هينا فيركونن، أن هذه المبادرة تمثل “خطوة رئيسية في طموحنا” لجعل أوروبا مركزًا بارزًا للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن القدرة على معالجة البيانات هي “ضرورة استراتيجية” للاستقلال التقني.

تتكون المناقصة من جزأين؛ الأول يضم أربعة مشاريع تخصص لكل منها 500 مليون يورو من التمويل، والثاني يتضمن تطوير ثلاثة مصانع عملاقة تحصل كل منها على مليار يورو. ومن المرتقب ترسية المناقصة مطلع العام المقبل وبدء أعمال البناء في الربع الأول من 2027، لتبدأ المصانع العمل في 2028.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة أوسع للاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو، تهدف لتعزيز البنية التحتية والقدرات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي التي لا تزال أقل مقارنة بالولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من اشتراط إقامة المصانع داخل الاتحاد الأوروبي والتزامها بمعايير السيادة التكنولوجية، وقعت بروكسل اتفاقيات مع شركات أمريكية كبرى لتوفير معالجات الحوسبة.

تسعى ألمانيا بدورها إلى الحصول على حصة كبيرة من التمويل، حيث تقدمت عدة شركات ألمانية بطلبات منفصلة، مما أدى لمنافسة بينها، في ظل فشل محاولة سابقة لتوحيد الشركات تحت كيان ضخم. ويهدف المشروع في مراحله المتقدمة إلى إنتاج رقائق محليًا لتقليل الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون.

بناء هذه المصانع العملاقة التي ستدمج معالجات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحوسبة السحابية، وبنية تحتية موفرة للطاقة ونظم شبكات فائقة السرعة، سيمثل نقلة نوعية لقدرات الاتحاد الأوروبي التقنية وسيمكن الباحثين والشركات الأوروبية من المنافسة بقوة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.

مشاركة الخبر: فيسبوك إكس واتساب

التعليقات

اترك تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *