وزير الصناعة المصري يعلن مفاوضات مع شركات عالمية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع السيارات

أعلن وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» أن الحكومة المصرية تجري مفاوضات مع عدد من شركات تصنيع السيارات الكبرى عالمياً بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وربما عالمي للإنتاج. وأكد أن نجاح هذه الخطة يعتمد على بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية والموردين المحليين القادرين على المنافسة وفق المعايير العالمية.وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر تقوم على مسارين متوازيين: الأول جذب كبار المصنعين العالميين للاستثمار داخل مصر لدعم مكانتها كمركز صناعي يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، والثاني تطوير الصناعات المغذية من خلال برنامج تطوير الموردين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، بهدف تأهيل الموردين المحليين وتشجيع شركات السيارات على الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية.أشار هاشم إلى تقديم حوافز للشركات التي تقوم بتطوير مورديها من منتجي الزجاج والمكونات المعدنية وغيرها، لتعزيز القدرة على تلبية المتطلبات المحلية والتصدير بجودة عالية. وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على قطاع السيارات فقط ولكنه يحظى بأولوية خاصة لما يمثله قطاع السيارات من قيمة مضافة وفرص لتعميق التصنيع المحلي.وشدد الوزير على أن بناء صناعة سيارات تنافسية عالمياً لا يُقاس بنسبة المكون المحلي فقط، بل بكفاءة وجودة المنتج والموردين، مشيراً إلى أن بعض مصانع الحافلات نجحت في الوصول إلى نسبة 63.5% من المكونات المحلية. وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً بحصر الموردين وتنفيذ برامج تطوير، وتشجيع الاستثمار لرفع كفاءتهم، مع توقع وضع استراتيجية متكاملة للقطاع قبل نهاية العام تشمل نسب المكونات المحلية المثلى.كذلك كشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية جديدة للدعم الصناعي تضم خدمات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى أولية للمستثمرين، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى ومتابعة الطلبات، وربط جميع الجهات الحكومية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق العدالة في التعامل مع المستثمرين. وأشارت المنصة إلى احتوائها على قاعدة بيانات للمنتجات المصرية بهدف توعوية الشركات، وتسهيل الاستفادة من المنتجات الموجودة محلياً، إضافة إلى تسجيل بيانات المصانع المتعثرة لربطها بالمستثمرين لإعادة تشغيلها وزيادة النشاط الاقتصادي.وأكد الوزير أن جهود الوزارة تركز على ثلاثة أهداف متزامنة هي إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتمكين المصانع القائمة من التوسع، وجذب استثمارات صناعية جديدة، مؤكداً أن توسيع القاعدة الصناعية هو السبيل الأسرع لزيادة الصادرات وتقليل الواردات وتحسين تنافسية الاقتصاد.كما أعلن الوزير قرب طرح رخص إنتاج خامات الحديد “البليت” لتعميق التكامل في صناعة الحديد والصلب، من خلال توفير نحو 2.8 مليون طن من المادة، مما يدعم انتقال مصانع الدرفلة لمراحل إنتاجية متقدمة مع تعزيز فرص التصدير وإنتاج الأفران الكهربائية.