انتقادات برلمانية لزيادة أسعار الكهرباء في مصر ومطالب بمراجعة القرار

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا برفع أسعار تعريفة الكهرباء لمعظم شرائح الاستخدام المنزلي بمتوسط زيادة 12%، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى. أثار هذا القرار استجابة برلمانية واسعة، حيث طالب عدد من النواب الحكومة بتوضيح مبررات رفع الأسعار، وتأثير القرار على الأعباء المعيشية للمواطنين، خصوصًا محدودي الدخل. وقال النواب إنهم يرحبون بأي خطوة تهدف إلى تحسين الخدمة، لكنهم يؤكدون على أهمية التركيز على بدائل أخرى لتخفيف الآثار السلبية على المستهلكين. واعتبروا أن هذه المراجعات ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري، الذين يعانون من ضغوطات مالية متزايدة. كما دعت بعض الأصوات إلى إعادة النظر في استراتيجية التسعير لضمان التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية للقطاع والحفاظ على قدرة الأسر على تأمين احتياجها من الكهرباء دون أعباء زائدة. في الوقت نفسه، نفت الحكومة أي تأثير سلبي كبير، مؤكدة حرصها على دعم الشرائح الأدنى والتخفيف من أي أعباء زائدة عنهم. يبقى موضوع رفع أسعار الكهرباء من المواضيع الحساسة، التي تجمع بين الحاجة إلى تحسين الخدمات المالية والفنية للقطاع، وبين واقع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يدعو إلى حرص المسؤولين على اتخاذ قرارات متوازنة ومستجيبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.