وزير التخطيط المصري يؤكد على زيادة استثمارات القطاع الخاص وخفض الدين خلال 2026-2027

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% للعام المالي 2026-2027، مع إمكانية تعديل هذه التقديرات بناءً على نتائج الربع الأول من العام المالي الجاري. وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري رغم تعرضه لصدمات عديدة خلال العام السابق، سجل نمواً قوياً بنسبة 5.1% بدعم من تنوع الأنشطة الاقتصادية واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية التي تركز على تعزيز الاستقرار.

وأشار رستم إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من حوالي 58% حالياً إلى نحو 66% أو 67% بحلول عام 2030. ويركز هذا التوجه على قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً وصل إلى 9.1% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنمو يقارب 9% خلال العام المالي الماضي. كما أعلن الوزير عن إطلاق صندوق لدعم المصانع المتعثرة بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة الصناعة.

كما كشف الوزير عن برنامج وطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030 يضع سقوفاً لدين الدولة والاستثمارات العامة بهدف ترسيخ الانضباط المالي، مع استمرار تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تعزز دور القطاع الخاص، خصوصاً في المجالات المالية والمصرفية. ويشمل البرنامج تبسيط إجراءات الاستثمار عبر منصات تكنولوجية موحدة، مع إطلاق البرنامج رسمياً خلال منتدى مصر المرتقب.

وفي ما يخص التوازن المالي، أكد الوزير أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 82%، مع الالتزام بسقوف الاستثمارات العامة التي تُوَجه للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة لتحسين جودة الخدمات. وشدد على أن خفض الدين وتنفيذ الاستثمارات العامة ليسا متعارضين، بل جزء من سياسة مالية متكاملة تهدف إلى دعم النمو.

وفي ملف التوظيف، قال رستم إن الاقتصاد مستهدف لاستيعاب من 700 ألف إلى 800 ألف عامل جديد سنوياً، مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6% العام الماضي، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عقد. وأكد أن التوسع في برامج التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم من أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.