شركات كندية وأمريكية تواجه خسائر كبيرة وسط تصاعد الحرب التجارية وفرض رسوم جمركية بنسبة 50%

تشهد العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة تصاعداً متزايداً في التوتر بعد انهيار المحادثات التجارية بينهما مؤخراً، ما أدى إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على العديد من السلع المتبادلة. يتحدث أصحاب أعمال أردواشقين وكيف أن هذه الخطوات ستلقى بتداعيات خطيرة على تجارتهم. فعلى سبيل المثال، تعتمد سيندي بالداسي بشكل كبير على المشترين الأمريكيين لشركتها المتخصصة في المجوهرات المصنوعة من الحجر والزجاج، حيث يشكل السوق الأمريكي نحو 75% من مبيعاتها. إلا أن الرسوم الجمركية الجديدة ستجبرها على رفع أسعارها بشكل كبير، مما قد يدفعها لخسارة نصف أعمالها في الولايات المتحدة. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي عن فرض رسوم مماثلة ابتداءً من سبتمبر على صادرات أمريكية مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية، كرد فعل على إجراءات ترامب. يصطدم التجار من الطرفين بحقيقة أن الرسوم تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات، مما يثقل كاهل المستهلكين ويخفض من حجم المبيعات، وفي كثير من الأحيان يؤدي إلى إلغاء الطلبات. شركة ليند للأثاث الكندية، التي تضطلع بأعمال عبر الحدود منذ عقود، ترى في هذه الخطوات تهديدًا لاستمرار أعمالها، حيث ويصف أحد ممثليها العملية بأنها “حرب تجارية” قد تؤدي إلى تلف جزء كبير من الأعمال. وعلى الجانب الأمريكي، يعاني بائعو النبيذ وشركات الملابس والهدايا من تراجعات ملحوظة بسبب التكاليف الجديدة التي تفرضها الرسوم الجمركية. وتعتبر الشركات الصغيرة الأشد تضرراً، حيث أن محدودية الموارد تقلل من قدرتهم على مواجهة هذه التحديات، على عكس الشركات الكبرى التي تمتلك مساحات أكبر للتكيف. ومع استمرار هذا التصعيد، تتوقع العديد من الأطراف أن تستمر حالة عدم اليقين والعقبات أمام العلاقة التجارية بين البلدين، وهو ما قد يستغرق سنوات لإعادة بناء الثقة وتحقيق توازن اقتصادي مستقر بينهما.