مسيّرات الاحتلال تعيق عمل طواقم الإسعاف في الضفة وتعرقل إنقاذ المصابين

شهدت الضفة الغربية منذ سنوات مزيداً من الانتهاكات التي تعيق عمل طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواجه المسعفون ممارسات تعسفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيد حرية تحركهم، وتؤثر بشكل مباشر على تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى. في 28 أغسطس/آب الماضي، وعلى إثر غارة بطائرة مسيرة في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين، وصل المسعفان أسيد وهدان وخولة جمعة إلى الموقع خلال دقائق لإنقاذ الجرحى وإخلاء الجثامين. إلا أن وصول قوات الاحتلال أعاق عملهم، إذ توقيفهما واحتجازهما ونُهيا عن نقل الشهداء أو استكمال عملهما، بالإضافة إلى مصادرة معدات طبية هو ما بات يشكل نمطاً متكرراً في تعامل القوات مع الطواقم الطبية. ووفق حديث أسيد وهدان، غالباً ما تُحلّق الطائرات المسيرة فوق رؤوس الطواقم، مع استمرار عمليات التفتيش والمصادرة أو حتى الاعتداء الجسدي والتنكيل. هذا لا يقتصر فقط على حالات القصف والنزاعات، بل يمتد إلى حالات مرضية عادية يحتاج فيها الأهالي إلى رعاية طبية عاجلة. ويشير ضابط إسعاف في الهلال الأحمر إلى أن التأخير الناتج عن الحواجز العسكرية والإجراءات العسكرية تصل لأربعين دقيقة، وهو ما يزيد من خطر الوفاة أو المضاعفات لدى المصابين. من جهتها، تضطر الجمعية إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتعويض النقص في الوصول إلى الحالات المستعصية، منها تكثيف تدريب المتطوعين في القرى وتفعيل العيادات المتنقلة. وتؤكد الجمعية توثيق كافة الانتهاكات في تقارير موجهة إلى الجهات المختصة. وتأتي هذه التطورات وسط ارتفاع ملحوظ في حوادث الاعتداء على الرعاية الصحية، حيث رصدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 98 حادثة منذ بداية 2026 في الضفة الغربية فقط. وتستمر هذه الممارسات في استهداف البنى الصحية، كما حدث خلال اقتحام مستشفى إتش كلينك في رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شاباً جريحاً وسط فوضى وقلق بين المرضى. وتشكل هذه الانتهاكات انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الصحي أثناء النزاعات، وتمثل أحد عوامل تفاقم الأزمة الصحية في مناطق الاحتلال.