فضيحة تسجيل شرائح المحمول بأسماء غير أصحابها في مصر: مخاطر وحلول مقترحة

شهدت مصر فضيحة واسعة النطاق تتعلق بتسجيل شرائح الهاتف المحمول بأسماء أشخاص دون علمهم أو موافقتهم، حيث كشفت تحقيقات إعلامية وقانونية عن تورط بعض موظفي شركات الاتصالات في تسجيل خطوط بأسماء مواطنين مقابل المال لتحقيق أهداف بيعية. بدأت القضية بعد أن علم طالب جامعي بأن خط هاتف محمول مسجل باسمه وأُستخدم في جريمة لم يرتكبها، معتبراً أن الشريحة لم تكن في حيازته ولم يستخدمها أبداً. تناولت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الواقعة، لتفتح نقاشاً عاماً حول إجراءات شركات الاتصالات والتنظيم الحكومي.

وفي متابعة رسمية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة شركات الهاتف المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة للتحقيق في وقائع تسجيل خطوط بدون علم أصحابها، واتخذ إجراءات عاجلة تهدف إلى إحكام منظومة التحقق من الهوية لمنع تكرار هذه الظاهرة. من بين هذه الإجراءات وقف تفعيل الخطوط الجديدة للجهات والمؤسسات وإلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لأصحاب الخطوط القديمة لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي.

وقال خبراء في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي إن هذه المشكلة قد تتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، من حيث تعرضهم للمساءلة القانونية والاقتصادية، خاصة مع التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بالأرقام المحمولة. وأكدوا على أهمية تفعيل نظام التحقق البيومتري مثل بصمة الأصابع للحد من هذه الممارسات وضمان سلامة تسجيل الخطوط وأمان البيانات الشخصية.

ومع وجود نحو 123 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول بمصر، يفوق عددهم سكان البلاد، فإن هذه القضية تبرز تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية لضبط قطاع الاتصالات وتأمين البنية الرقمية في ظل تنامي التحول الرقمي والاعتماد على الخدمات الإلكترونية.