جدل واسع إثر تنفيذ حكم جلد امرأة في الشارع العام بمدينة سبها جنوب ليبيا

أثارت حادثة تنفيذ حكم الجلد بحق امرأة في أحد شوارع مدينة سبها جنوبي ليبيا موجة من الجدل القانوني والحقوقي. وتناقش السلطات والمجتمع الليبي الضوابط القانونية والتنظيمية لتنفيذ الحدود والآليات التي يجب أن تحكم ذلك، لا سيما أن قانون إقامة حد الزنا رقم 70 لسنة 1973، الذي استند إليه الحكم، ظل عملياً معطلاً ولم يعرف تطبيقًا قضائيًا علنيًا على مدار عقود.

وأدى تداول فيديو يظهر تنفيذ العقوبة في مكان عام إلى انتقادات واسعة، دفع المجلس الأعلى للقضاء إلى إعلان إيقاف المسؤولين والتحقيق في الحادثة. وأكد المجلس على وجوب احترام كرامة الإنسان خلال التنفيذ، وأن تصوير أو نشر تنفيذ العقوبات لا ينسجم مع مقاصد الشريعة والقانون.

وأشار قانونيون إلى أن تطبيق الأحكام القضائية يجب أن يلتزم بضوابط محددة، منها مكان التنفيذ والإشراف القضائي، وعدم استخدام العقوبة في مشاهد علنية تؤدي إلى إذلال المحكوم عليه أو انتهاك الخصوصية. وتحوم الأسئلة حول الإجراءات التي سبقت تنفيذ الحكم وأثر عدم توافرها على سلامة القرار.

ويوضح نائب رئيس جهاز الخبرة القضائية أنور ياسين المنفي أن القانون ينص على تنفيذ العقوبة داخل مراكز الشرطة، وليس في الشوارع، مع ضرورة حضور الجهات المختصة، وأن نشر الفيديو يثير تساؤلات عن جدية الإجراءات وحماية الحقوق.

من جانب آخر، يطالب خبراء حقوقيون وتنسيقيات المجتمع المدني السلطات القضائية بفتح تحقيق شفاف يتضمن تبيان كل الملابسات والجهات المسؤولة، لقطع الطريق على الاجتهادات الفردية واحترام إرادة القانون والشرعية، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاجتماعية في الجنوب الليبي التي تشهد نشاطات متشددة وجماعات مسلحة.

كما أوضح رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية جمال المبروك أن التطبيق الانتقائي لأحكام الشريعة يثير تساؤلات شرعية وقانونية، داعياً إلى مزيد من الشفافية والعمل على توضيح الوضع للرأي العام الوطني والدولي، مؤكداً رفض المجتمع الليبي للممارسات التشددية والتشهيرية، والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن تجاوزات تنفيذ حكم الجلد.

المحامي الحقوقي حافظ السنوسي أضاف أن القانون يشترط تنفيذ العقوبة بحضور النيابة والطبيب وبمكان مخصص، مشدداً على أن تصوير التنفيذ ونشره تم خارج إطار القانون، داعياً لمحاسبة الجهات التي تقف وراء هذا النشر، وإجراءات رادعة لضمان احترام الإجراءات القانونية والقضائية.

وفي خضم الخلاف القانوني والجدل المجتمعي، تعكس القضية حاجة ملحة لمراجعة دقيقة وتحديث للأطر القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والحدود، بما يحفظ حقوق الأفراد ويجعلها في نطاق القانون والعدالة، بعيدًا عن التجاوزات التي تضر بسمعة المؤسسات وتزعزع الثقة بها.