إحباط تهريب 30 تمساحاً صغيراً في مصر وتحذيرات من تهديد التوازن البيئي

تمكنت السلطات المصرية مؤخراً من إحباط محاولة تهريب 30 تمساحاً صغيراً تم ضبطهم في محطة سكة الحديد بأسيوط، حيث وُجدوا داخل وعاء أزرق موضوع في حقيبة بحوزة فني تكييف على متن قطار متجه إلى الإسكندرية. وفقا للرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المهندس شريف عبد الرحيم، تم تشكيل لجنة من قطاع المحميات الطبيعية لمتابعة الواقعة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستلام التماسيح ونقلها إلى محمية وادي الأسيوطي تمهيداً لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في بحيرة ناصر.

تُعد هذه الواقعة واحدة من عدة محاولات لتهريب التماسيح في مصر، التي ما تزال تجارة التماسيح نشطة رغم قرارات الحظر الرسمية المنصوص عليها في قانون البيئة لعام 2009، الذي يحظر صيد أو قتل أو تصدير أو استيراد أو الاتجار بالحيوانات البرية تحت طائلة عقوبات مالية تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى خمسين ألف جنيه.

رغم ذلك، تسمح وزارة الزراعة بإنشاء مزارع مخصصة لتربية التماسيح بشروط محددة وبالحصول على تراخيص، وفقاً لاتفاقية سايتس الدولية لمراقبة تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض، مما أتاح تربية التماسيح بشكل قانوني بنسب محددة.

تستفيد تجارة التماسيح من ندرة الأسماك في بحيرة ناصر وتداعيات تراجع السياحة بأسوان، حيث تُستخدم جلود التماسيح في منتجات ثمينة مثل الملابس والحقائب، كما تُباع التماسيح الصغيرة كحيوانات أليفة أو لجذب السياح وحتى باستغلال أسنانها لصناعة العقود. تُقدر قيمة التمساح الواحد بمتوسط 10 آلاف جنيه، ويعتمد على هذه التجارة ما بين 30 إلى 40 ألف شخص كمصدر رزق.

غير أن الصيد الجائر وتجارة التماسيح غير المنظمة أديا إلى انخفاض أعداد التماسيح في بحيرة ناصر إلى حوالي 32 ألف تمساح فقط، مما يؤثر سلباً على التوازن البيئي نظراً للدور الحيوي للتماسيح في التخلص من المخلوقات الميتة والحفاظ على نظافة البيئة في البحيرة. كما يشكل التفاوت في ضبط هذه التجارة خطرًا على السلامة العامة لانتشار التماسيح في المجاري المائية بالمناطق السكنية التي تتعرض فيها للخطر بعد كبر حجمها وصعوبة السيطرة عليها.

تؤكد السلطات المصرية استمرار جهودها لمراقبة ومنع تجارة التماسيح غير القانونية للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة المحلية، في حين تشدد على أهمية التوازن بين الاستخدام الاقتصادي للموارد الطبيعية والمحافظة عليها.