طوارئ في أوروبا بعد هجمات إلكترونية تستهدف أنظمة التبريد وتهدد الأمن الغذائي

عاد القلق الأمني إلى أوروبا مجدداً بعد موجة من الهجمات الإلكترونية المنسقة التي استهدفت أنظمة التبريد والتخزين الغذائي في 11 دولة أوروبية، ما أدى إلى إتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية في العديد من متاجر البيع بالتجزئة. بدأت الحوادث تظهر منذ أسابيع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، حيث أفادت تقارير بإيقاف عمل الثلاجات وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة داخلها، الأمر الذي أجبر التجار على التخلص من البضائع الفاسدة، وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الهجمات طالت متاجر في ولايات مثل شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، مع استمرار اعطال الثلاجات بالتزامن مع تحذيرات ومخاوف أوروبية متزايدة بشأن ما إذا كانت هذه الحوادث جزءاً من حملة تخريب إلكترونية أوسع تهدف إلى زعزعة الأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي.

وقد حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي من وجود نوايا موجهة لتعطيل سلاسل التوريد الغذائية داخل الدول الأعضاء، مؤكدين على خطورة استمرار الهجمات وتصاعدها. في هذا السياق، عُقدت اجتماعات طارئة مع جهات الأمن الأوروبي مثل اليوروبول وفرق العمل المشتركة لمناقشة تصاعد التهديدات الإلكترونية، ووضع استراتيجيات للرد الجماعي على هذه الحوادث.

كما بدأت الحكومات الوطنية، مثل إيطاليا وبلجيكا، إجراءات تحقيق رسمية، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الهجمات جزءاً من أسلوب جديد للحرب الهجينة التي تستهدف الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة مع روسيا والصراع الدائر في أوكرانيا. ولا تزال الجهة المسؤولة غير معلنة، رغم المؤشرات التي تربط مرجحيات تنفيذ الهجوم بقراصنة مدعومين من دول مثل روسيا أو الصين.

يعتبر خبراء الأمن السيبراني أن هذه الحوادث تكشف ضعف تحديث وصيانة البرمجيات في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهو ما يجعلها عرضة للاختراق والاستغلال بسهولة لتعطيل نظم حيوية بأساليب بسيطة تقنياً لكنها فعالة من ناحية التأثير. وبينما تبذل السلطات الأوروبية جهوداً مضاعفة لتعزيز أمن هذه البنية التحتية الرقمية، يبقى الأمن الغذائي في منطقة الاتحاد الأوروبي على المحك مع تصاعد أخطار هذه الهجمات.