مصر توقع اتفاق تمويل بـمليار دولار مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

وقّعت مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، وذلك بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنتهجها الحكومة المصرية. جرى التوقيع خلال حفل رعى فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي بدر عبد العاطي والمدير الإقليمي للبنك الدولي الوليد العتباني بالإضافة إلى وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.يركز هذا البرنامج الذي يحمل عنوان “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها” على تعزيز بيئة الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد عبد العاطي على أهمية الاتفاق في تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتوترات العالمية المتزايدة.الاتفاق يمثل الشريحة الثانية ضمن ثلاث عمليات تمويل يتيحها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة. ويختلف هذا التمويل حيث يخصص لدعم تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بدلاً من المشاريع الاستثمارية المباشرة، ما يسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو والاستثمار.من أبرز محاور البرنامج مساندة خلق فرص العمل من خلال القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة، مع التركيز على الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. كما يشمل البرنامج إصلاحات لدعم التحول الأخضر، مثل توسيع برامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، ومراقبة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز استدامة قطاعات الكهرباء والمياه.يُذكر أن القدرة على استقطاب هذه التمويلات تأكيد على ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة مصر على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مما يفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمار المحلي والدولي.