الإمارات تصدر حكمًا بالسجن المؤبد على 8 سودانيين بينهم العطا وقوش في قضية صفقات السلاح

أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين سودانيين منهم ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، وصلاح قوش، الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات، في قضية تتعلق بصفقات غير مشروعة لتوريد أسلحة وذخائر للجيش السوداني عبر الإمارات. كما تضمن الحكم تهم غسل أموال وجاءت العقوبات مشددة لتشمل مصادرة الذخائر والهواتف وأجهزة الاتصال التي استخدمت في الجريمة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن المتهمين استغلوا شركات وحسابات مصرفية وتحويلات مالية داخل الإمارات لتسهيل توريد العتاد العسكري دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، مستغلين وثائق مزورة لضمان المرور الآمن للصفقات. ومن بين المتهمين عثمان الزبير، المسؤول المالي في الجيش السوداني، الذي تولى تسديد مستحقات الصفقات، وراشد عمر عبد القادر علي الذي اتخذ دور المحور الرئيسي في إبرام الصفقات عبر شركته.

وتم فرض غرامة مالية قدرها مليون درهم لكل من المتهمين، كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ماليّة على سبعة متهمين آخرين مع مصادرة ملايين الدراهم التي جرى ضبطها ضمن تهمة غسل الأموال. وكثير من الشركات المرتبطة بالصفقات أُلغيت تراخيصها، مع مصادرة أموالها.

وتشير الحيثيات إلى أن أصل الصفقة بدأ عندما طلب ياسر العطا شراء أسلحة وعتاد عسكري، وساعد في إجراء استخراج إذن لهبوط طائرة تحمل الذخائر المتجهة إلى بورتسودان، حيث تم تغليف الحمولة على أنها أدوات ومستلزمات طبية، في محاولة لإخفاء عملية النقل.

برأت المحكمة مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن من التهم المنسوبة إليهما، فيما أكدت أن المتهمين مجرمون ضمن شبكة اتجار غير قانوني بالأسلحة تؤثر في أمن السودان والمنطقة. وأمرت المحكمة بإبعاد الصادر بحقهم حكمًا بعد تنفيذ العقوبة، معلنة نهج الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح.