الذكاء الاصطناعي كعامل دعم للاقتصاد العالمي في ظل أزمة ارتفاع أسعار النفط

تسود توقعات بأن الذكاء الاصطناعي يشكل حافزاً مهماً ليس فقط لتعزيز الإنتاجية ولكن أيضاً كقوة مضادة للضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط حول العالم. حيث يشير الخبير المغربي في الذكاء الاصطناعي، أنس أبو الكلام، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إلى أن التكنولوجيا الحديثة تساعد في تحسين أداء المؤسسات وتحقيق قيمة مضافة باستخدام الموارد ذاتها، وذلك عبر أتمتة العمليات وتسريع وتحسين اتخاذ القرارات وتقليل الأخطاء والهدر.

من جهتها، أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الذكاء الاصطناعي يشكل عنصراً مُعززاً للنمو الاقتصادي حتى مع تباطؤه الناجم عن أزمة الطاقة، وترى أن النمو العالمي سيستقر حول 3.1% خلال عام 2026 مستفيداً من طفرة التكنولوجيا، بالرغم من تأثير صدمة النفط على القدرة الشرائية والمعدلات التضخمية.

ويشير أبو الكلام إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر تأثيره على البرمجيات بل يمتد إلى القطاعات التي تدعم بنيته التحتية مثل مراكز البيانات وصناعة الرقائق الإلكترونية وشبكات الاتصالات، وهو ما يساهم في تحفيز قطاعات البناء والصناعة والخدمات وتوفير فرص عمل متخصصة. لكنه يحذر من أن هذه المكاسب الاقتصادية لا تتوزع بالتساوي، حيث تستفيد دول تمتلك بنية تحتية رقمية قوية وكفاءات عالية بشكل أكبر.

رغم ذلك، هناك تحديات بيئية وتقنية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يحتاج تشغيل مراكز البيانات وتبريدها إلى كميات متزايدة من الكهرباء، مما يستدعي استثمارات في إنتاج الطاقة وتحديث الشبكات وتحسين البنية التحتية الرقمية لتحقيق التوازن بين التوسع التكنولوجي وكفاءة الطاقة.

ومن جانب آخر، تثير التوقعات استمرار الضغوط التضخمية على المدى القصير نتيجة الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وهو ما يستوجب إدارة دقيقة للمالية العامة لضمان استدامة النمو.

بشكل عام، يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً في مواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية من خلال تعزيز الكفاءة ودعم النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب جهوداً متكاملة لتطوير البنية التحتية للطاقة والتقنية وضمان توزيع عادل للمنافع بين الدول.