تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر في أكتوبر

أظهرت بيانات مسح نُشرت يوم الجمعة أن نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأ خلال أكتوبر إلى أضعف مستوياته خلال أربعة أشهر، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة سلباً على الإنتاج وأرباح الشركات، في حين شهدت فرنسا تجدد انكماش نشاطها الاقتصادي وسط ضغوط سياسية ومالية متصاعدة. سجل مؤشر “إس آند بي غلوبال” المركب لمديري المشتريات في المنطقة 51.9 نقطة في أكتوبر، انخفاضاً من 53.1 نقطة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ يونيو ويعكس تباطؤاً أكبر من المتوقع وفقاً للتقديرات السابقة. ويشير انخفاض المؤشر إلى نمو أضعف في القطاع الخاص، حيث تواجه الشركات ارتفاعاً متواصلاً في تكلفة مستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والوقود والنقل، ما دفع البعض إلى رفع أسعار البيع، إلا أن الزيادة تباطأت مما يعكس ضغوطاً متزايدة على هوامش الربح. وأوضح كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” أن التضخم المستمر هو عامل رئيسي في التباطؤ، مضيفاً أن تأثير رفع أسعار الفائدة بدأ يشعر به الاقتصاد الأوروبي بإضعاف الطلب. في فرنسا، تفاقمت التحديات الاقتصادية مع تسجيل انكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وذلك في ظل مخاوف من عدم استقرار مالي وتصاعد احتجاجات سياسية قبيل الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من تلك التحديات، استمرت طلبات التصدير الجديدة في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مستويات طلب دولي إيجابية نسبياً. أما على صعيد التوظيف، فقد تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ مع اقتراب زيادة أعداد العاملين في قطاع الخدمات من التوقف وبدء تراجع في القطاع الصناعي. ويتوقع مراقبون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الحالي في اجتماعه القريب، مع احتمال رفعه في ديسمبر لاحتواء التضخم، الذي يقترب من ضعف الهدف المحدد عند 2%. هذا المشهد الاقتصادي يعكس تعقيدات تواجهها منطقة اليورو في محاولتها تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وسط تحديات متعددة محلية وعالمية.