حكومة المنصوري تنبثق بتشكيلة نسائية وشبابية وتتوزع بين أحزاب مغربية متعددة

أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن تشكيلة حكومتها الجديدة التي ستقود السلطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة، عقب مراسم تعيينها وأعضاء حكومتها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط. تضم الحكومة الجديدة وزراء ووزراء منتدبين من أربعة أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى عدداً من الوزراء المستقلين.

وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 10 حقائب وزارية، بينما حصل حزب الاستقلال على 6 وزارات، واتحاد الاشتراكي على 5، والتقدم والاشتراكية على 3 وزارات. من بين الأسماء البارزة في الحكومة، يتولى عبد اللطيف وهبي وزارة العدل وفوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية، وخالد حاتيمي وزارة الفلاحة والصيد البحري.

كما تضم الحكومة حضوراً نسائيًا وشبابياً ملحوظاً، حيث تشغل ست نساء مناصب وزارية إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، منهن نجوى كوكوس وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، وشرفات أفيلال وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وأكدت المنصوري أن برنامج الحكومة الطموح الذي سيتم عرضه على البرلمان يتماشى مع توجهات الملك محمد السادس وسيكون قادراً على تلبية انتظارات المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. وشددت على أن هذه الحكومة تقوم على توافق بين الأحزاب المشاركة التي توحدها رؤية مشتركة وبرنامج عمل متكامل.

من جهته، أشار الخبير السياسي الوردي إلى أن تعيين الحكومة الجديدة يعكس احترام الزمن السياسي والدستوري، ويدشّن مرحلة عمل ترتكز على تنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق تواكب متطلبات التنمية الوطنية وتحديات المستقبل.

كما أبرزت السياسية مريم أبليل أربعة مرتكزات أساسية تشكل الحكومة الجديدة وهي الاستمرارية، والتجديد السياسي، وإعادة هندسة القطاعات الوزارية، والتوازنات الحزبية، مشيرة إلى أهمية إعداد برنامج حكومي مشترك يتجاوز توزيع الحقائب الوزارية المرتبط بتعددية الائتلاف الحزبي.

يمثل هذا التشكيل الحكومي خطوة مهمة في المشهد السياسي المغربي، خصوصاً مع إدارة شؤون الدولة بقيادة امرأة في منصب رئيسة الحكومة لأول مرة، ما يعكس تحولات وتأملات مغربية نحو مشاركة أوسع للمرأة والشباب في مراكز صناعة القرار مع الحفاظ على استمرارية العمل السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.