دراسة تكشف تغيّرات ديموغرافية في ألمانيا مع تراجع سكان الشرق

أصدر معهد برلين للسكان والتنمية بالتعاون مع مؤسسة “فوستينروت” دراسة جديدة تتوقع انخفاض عدد سكان ألمانيا إلى نحو 81.8 مليون نسمة بحلول عام 2045، وهو ما يقل بمقدار 1.7 مليون شخص عن التقديرات لعام 2025. الدراسة لا تركز فقط على انخفاض الأعداد، ولكنها تولي اهتماماً أكبر بالتغيرات في التركيبة العمرية للسكان، فمع تقدم جيل “البيبي بومر” في السن ودخوله سن التقاعد، تتقلص أعداد الأجيال الأصغر السنية في سوق العمل. رئيسة معهد برلين، كاتارينا هينتس، أوضحت أن فترة التقاعد لهذا الجيل تأتي مع تقلص أعداد المواليد، وهو أمر لا تتمكن الهجرة من تعويضه بالكامل. وتتوقع الدراسة انخفاض أعداد الأفراد في سن العمل بنسبة 4.7% على الصعيد الوطني، مع حدة أكثر في مناطق شرق ألمانيا تصل إلى تراجع شديد بنحو 18%. هذا التراجع السكاني في الشرق يؤدي إلى ضغوط اقتصادية متزايدة، مع منافسة بين المناطق لجذب العمالة. 12 من أصل 20 منطقة في الشرق تلقى تصنيفات ضعيفة مقارنة بخمس مناطق فقط في 2019. ولا يقتصر التأثير على الشرق فقط، فمدن غربية مثل بريمن، ديسبورغ، دورتموند وكايزرسلاوترن تعاني تحديات مماثلة. وعلى النقيض، تتصدر العاصمة برلين المناطق الأكثر نمواً بنمو سكاني متوقع يقارب 10% بحلول 2045، مع نمو مستمر في هامبورغ وفرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف، بالإضافة إلى لايبزيغ ودريسدن وبوتسدام. ومع نمو المدن، قد تستفيد المناطق المحيطة بها من انتقال العائلات، بينما ينتقل الشباب إلى المدن للبحث عن فرص في العمل والتعليم. تعطي الدراسة أهمية كبيرة للدور الذي تلعبه الهجرة الداخلية والخارجية رغم عدم كفايتها وحدها لوقف شيخوخة المجتمع، مؤكدة على ضرورة تحسين دمج النساء، كبار السن، والمهاجرين في سوق العمل. التحول الديموغرافي يؤكد الحاجة لتبني حلول إقليمية مخصصة، فبينما تحتاج المدن الكبرى إلى توسيع المساكن والبنية التحتية، يجب على المناطق المتراجعة التركيز على الحفاظ على الخدمات الأساسية مع موارد أقل. هذا المنهج المخصص ضروري لضمان استدامة المجتمعات والاقتصادات المحلية في مواجهتها للتحديات الديموغرافية المستمرة.