فرنسا تعتمد قانونًا شاملاً لمكافحة العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي

في خطوة تاريخية لتعزيز مكافحة العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة هذه القضايا بصرامة. ويشمل القانون مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الضحايا وتقديم مرتكبي الجرائم للمساءلة القانونية، مضيفًا بذلك إطارًا قانونيًا جديدًا يركز على القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ويأتي هذا القانون ضمن مساعي الحكومة الفرنسية لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، خاصةً في ظل الوعي المتزايد في المجتمع تجاه هذه الظواهر السلبية. ويشمل القانون إجراءات وقائية وتدابير تأهيلية، إضافة إلى تعزيز الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

وأكدت السلطات الفرنسية أن هذا القانون يمثل ردًا واضحًا على ظاهرة العنف المنتشرة، ويساعد في توفير بيئة آمنة لجميع فئات المجتمع، مع التركيز الخاص على النساء والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز أو العنف بناءً على هويتهم الجنسية أو النوعية. وتعمل الدولة على متابعة تنفيذ القانون بدقة لضمان تحقيق أهدافه بإيجابية.