استجواب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين خلافات إدارة المفاوضات ونتائجها

أحيل طلب استجواب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى هيئة رئاسة البرلمان، كما أوضح النائب الإيراني أمير حسين ثابتي، وهو أحد مقدمّي الطلب، وذلك تمهيداً لعقد جلسة من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع الوزير ومقدمي الطلب. يتركّز الخلاف المثار على مدى قانونية وفاعلية تحركات عراقجي في إدارة المفاوضات الدبلوماسية والسياسية، خاصة في الملفات المرتبطة باتصالات نيويورك الأمنية والاقتصادية، والتفاوض بشأن أمن مضيق هرمز، إضافة إلى الاتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشمل الاعتراض الموجه له انتقادات بالعجز عن تحقيق نتائج سياسية واقتصادية مرضية، بالإضافة إلى انتقاد سياسة تعيين السفراء والعلاقات مع الدول المجاورة. بالمقابل، أكد عراقجي مراراً أنه نفذ تعليمات الجهات المختصة، وأن الاتصالات تمت برعاية هذه الجهات. الوزارة بدورها نفت تجاوزات بشأن الاتصالات في نيويورك وأكدت أن الوفد الإيراني التزم البروتوكولات الرسمية، حيث تمت التواصل عبر وسطاء قطريين.

رغم الطلبات المستمرة، تواجه عملية الاستجواب معارضة قوية من بعض أعضاء البرلمان الذين يرون أن إطلاق استجواب العراقجي في الظروف الحالية يعد غير منطقي، ويهدد وحدة السياسات الخارجية في ظل ما وصفوه بظروف صعبة وحربية. كما شددوا على أن الوزير ليس سوى منفذ لقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويجري حاليا التنسيق من قبل هيئة رئاسة البرلمان ولجنة الأمن القومي لبحث المحاور المحددة في طلبات الاستجواب، والتي تتضمن 35 محورًا وأكثر من 30 توقيعاً، ليتم بعدها تحديد الخطوات التالية وفق اللائحة الداخلية، التي تلزم بمناقشة الطلب خلال أسبوع، وإحالة المسألة إلى الجلسة العامة إذا استمر دعم الطلب من قبل النواب.

وهكذا، يستمر الجدل في البرلمان حول مدى مسؤولية الوزير ومشروع تفويضه، وما إذا كان الاستجواب يشكل ضغطاً سياسياً يمس سياسته الخارجية، أو خطوات ضرورية لمحاسبة الحكومة على أدائها في ملف العلاقات الدولية والاقتصاد، وسط ترقب لتطورات جديدة تترجم مواقف النواب وأثرها على مستقبل عراقجي في منصبه.