روسيا والصين تتصدران تهديدات التجسس على أوروبا باستخدام مواطنين وشبكات إجرامية

شهدت أوروبا في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في أنشطة التجسس المرتبطة بروسيا والصين، حيث تستعين هذه الدول بمواطنين أوروبيين وشبكات إجرامية لتعزيز عملياتها الاستخباراتية داخل القارة. ويشير تقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن الحكومات الأوروبية تواجه تحديات متزايدة في التعرف على هذه العمليات والتصدي لها، خصوصًا مع تحول أساليب العمل من العملاء التقليديين إلى استخدام مواطنين عاديين لا ينتمون للأجهزة الاستخباراتية بشكل رسمي.

تعتمد عمليات التجسس الجديدة على تجنيد أشخاص محليين بأنواع مختلفة من الدوافع، مثل المكاسب المالية، أو الإكراه، أو المعتقدات الأيديولوجية، مما يجعل كشفهم أكثر صعوبة. كما تتوسع العمليات في الفضاء الإلكتروني، إذ تستعين الجهات الفاعلة بمجالس إجرامية لمحاولة الوصول إلى معلومات حساسة واختراق الأنظمة، ما يضاعف من تعقيد التحقيقات الأمنية.

دراسة صدرت عن معهد أبحاث الدفاع السويدي في فبراير 2026 أكدت وجود 70 قضية تجسس تم الحكم فيها بين 2008 و2024 في 20 دولة أوروبية جمعت بين دافع المكاسب المالية والأيديولوجية والإكراه، مع استخدام واسع لوسائل رقمية لاستقطاب مجندين.

فيما أظهر تقرير فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا في الجهات الفاعلة الخبيثة من 110 في 2024 إلى 174 في 2025، حيث شكل التجسس الإلكتروني والتمهيد للاختراق 38% من الأنشطة، وكانت الجهات الصينية المرتبطة بهذه العمليات هي الأكبر، تلتها الجهات الروسية.

وتُعد هذه التطورات مصدر قلق أمني كبير لأوروبا، حيث تبرز الحاجة إلى مضاعفة الجهود الاستخباراتية والتعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات والحفاظ على أمنها ومصالحها الحيوية.