القبض على رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني الأسبق بتهم تجسس وخيانة وطنية

أثار اعتقال أوغوست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني “بي إن دي”، جدلاً واسعاً في ألمانيا بسبب اتهامه بالتجسس وخيانة الوطن. وقد تم وضع هانينغ (80 عامًا) تحت الحبس الاحتياطي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بعد الاشتباه في حصوله على وثائق ومعلومات سرية واستخدامها بعد تركه منصبه. وفي نفس السياق، تم توقيف المدير السابق لمكتب هانينغ، مانفريد دي، في إطار التحقيقات، حيث يُشتبه في مساعدته له على ارتكاب خيانة عظمى تتعلق بالتجسس.

ويعتقد المدعون أن هانينغ ومانفريد دي اتفقا منذ عام 2010 على تسريب نحو 2000 وثيقة سرية من “بي إن دي” مقابل مبالغ مالية. تُظهر التحقيقات أن بعض الوثائق تضمنت معلومات حساسة مخصصة للاستخدام الداخلي داخل الجهاز، خصوصا تقارير استخباراتية تنفيذية. ويُزعم أن هانينغ استغل هذه المعلومات لتحقيق مكاسب مالية من خلال عمله كمستشار أمني خاص.

كما تشير الادعاءات إلى أن هانينغ نقل معلومات سياسية حساسة إلى جهات استخباراتية أجنبية، رغم نفي محاميه تلك الاتهامات مؤكداً على براءة موكله وانعدام الدوافع لتسريب معلومات ضارة بألمانيا. ولم توضح السلطات بعد هوية الجهات الأجنبية المعنية.

وكان هانينغ قد ترأس جهاز الاستخبارات الخارجية بين 1998 و2005، وهي فترة شهدت أحداثاً أمنية كبرى على الساحة الدولية، مثل حرب كوسوفو وأحداث 11 سبتمبر 2001. وبعدها عمل مستشارًا للأمن في القطاع الخاص.

تأتي هذه التحقيقات في ظل قضية منفصلة تتعلق باختطاف طفلين في نزاع حضانة، حيث يُشتبه في تورط هانينغ في تسهيل بعض الإجراءات عبر شركة تجسس خاصة، الأمر الذي كشف شبكة كبيرة من الاتهامات والتجاوزات.

وقد دفعت هذه الأحداث نواباً من مختلف الأحزاب إلى المطالبة بإصلاح شامل لجهاز الاستخبارات الألماني، وفرض فترات تهدئة على الضباط بعد مغادرة الخدمة لضمان عدم استغلال المعلومات السرية. وأكد المسؤولون في البرلمان على عدم التسامح مع أي خرق للأسرار القومية، بينما تنتظر ألمانيا نتائج التحقيقات الرسمية التي قد تؤثر على مستقبل سياسات الأمن والاستخبارات في البلاد.