الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات الديزل الأمريكية ويدعو لتنسيق دولي لاحتواء ارتفاع الأسعار

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة رفضه قاطعًا لأي حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين بسبب ارتفاع حاد في أسعار الوقود. يأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار الديزل في محطات أوروبا مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ متوسط سعر اللتر الواحد في الأسواق الأوروبية 2.24 يورو، متجاوزًا الرقم القياسي السابق بأكثر من سنت واحد. ويُعزى هذا الارتفاع الرئيسي إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي أزعجت الملاحة التجارية في مضيقي هرمز وباب المندب، مما أثّر على إمدادات الوقود العالمية.

في هذا السياق، ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأوروبية لزيادة سحب الاحتياطات الإستراتيجية من الديزل وطرحها في السوق من أجل الاستقرار في الأسعار، ملوحة بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي حال عدم الموافقة. وردًا على ذلك، شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية التنسيق بين دول مجموعة السبع لخفض أسعار الوقود دون فرض قيود على الصادرات، معتبرًا هذا الأمر ذا مصلحة مشتركة.

من جانبها، حذرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونين من أن حظر صادرات الديزل الأمريكية سيقوض الثقة في الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل بشكل جماعي مع الوكالة الدولية للطاقة لسحب كميات من الاحتياطي الإستراتيجي للديزل بطريقة منسقة. وفي تصريحات متعلقة، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دول أوروبا إلى التنفيذ السريع لتعهداتها بطرح إمدادات إضافية في الأسواق.

بدوره، اعتبر المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش أن إعاقة صادرات الديزل ستكون مفاجأة غير مرحب بها، فيما أكد الجانب الأمريكي وجود إرادة للعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول مستدامة للأزمة. كما أجرى وزير الطاقة البريطاني مارتن ماكلوسكي اتصالات مع نظرائه الأوروبيين لمناقشة الخطة والاستعدادات للرد المنسق على هذه الأزمة.

وفي خضم هذه التطورات، شددت الحكومة البريطانية على توافر إمدادات وقود متنوعة ومرنة، مع استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، مشيرة إلى عدم وجود مخاطر فورية على نقص الوقود، رغم توقعات استمرار ارتفاع الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الديزل بلغ مستويات قياسية في الولايات المتحدة وصلت إلى 6.53 دولار للغالون، ما يهدد بتداعيات اقتصادية خطيرة، خصوصًا على قطاعات الزراعة والنقل.

بهذا، تعكس الأزمة الحالية تعقيدات جغرافية سياسية واقتصادية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، مع بروز توترات بين أكبر الشركاء التجاريين، والحاجة الملحة لتنسيق دولي يحقق استقرار الأسعار ويضمن وصول إمدادات الوقود الأساسية لتلك الأسواق.