فرنسا تكشف عن موازنة 2027 تعتمد التقشف لخفض العجز وتهدئة الأسواق قبيل الانتخابات الرئاسية

قدمت الحكومة الفرنسية، الخميس، مشروع موازنة عام 2027 التي تركز بشكل رئيسي على تطبيق إجراءات تقشفية غير شعبية، تهدف إلى تقليل العجز المالي وخفض الدين العام. هذه الخطوة تأتي في ظل مخاوف متزايدة من قبل مستثمري السندات الحكومية، الذين يقلقون من الاستقرار المالي للبلاد. الموازنة الجديدة تعكس سعي باريس إلى تهدئة الأسواق وتحقيق استقرار اقتصادي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل. الإجراءات التقشفية تتضمن خفض الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، وذلك ضمن محاولات الحكومة لضبط الحسابات المالية وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. رغم التحديات السياسية والاجتماعية المحتملة بسبب هذه الإجراءات، ترى الحكومة أنها ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الفرنسي والحفاظ على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.