الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 17 شهراً مع تراجع اليورو والين
سجل مؤشر الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة 2 أكتوبر تشرين الأول 2026، حيث بلغ 102.08 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في 17 شهراً، متجهاً لتحقيق مكاسب تُقدّر بنحو 1% هذا الأسبوع، في ثالث ارتفاع أسبوعي متتالي، وفقاً لوكالة رويترز. ارتفع الدولار أمام الين الياباني، حيث بلغ سعر الدولار نحو 158.15 ين، وسط ضغوط مستمرة على الين بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى اتساع الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. في المقابل، شهد اليورو تراجعاً إلى 1.1237 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2025، مستفيدا من المخاوف المتزايدة بشأن الأوضاع المالية في فرنسا، ما أدى إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوى منذ 2012. وبجانب ذلك، انخفض الجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، حيث سجل الأخير أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025. وتعكس هذه التغيرات في العملات تحركات معقدة في الأسواق تتضمن موجة بيع عالمية في أسواق السندات والتي رفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.344%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 5.249% في التعاملات المبكرة. ويشير هذا الارتفاع في العوائد طويلة الأجل إلى وجود علاوة أجل ومخاطر مالية متصاعدة وليست فقط انعكاساً لتوقعات برفع الفائدة. من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي اليوم، وسط توقعات بنمو متباطئ في الوظائف في سبتمبر، مع استمرار معدل البطالة عند 4.1% للشهر الثالث على التوالي. كما تراجع احتمال رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 25%، بعد تصريحات لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تدعو إلى انتظار المزيد من البيانات. وفي اليابان، استقر الين عند نحو 158 يناً للدولار بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي السنوي في طوكيو، مما يعزز مبررات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. بينما أشارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى أن السياسة الاقتصادية الحكومية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والاقتصاد دون التلاعب بأسعار الصرف. في أوروبا، أدت المخاوف السياسية والمالية إلى ارتفاع تدفقات الملاذ الآمن نحو الدولار والفرنك السويسري، مع استمرار الضغوط على اليورو جراء المخاوف المالية، خاصة في فرنسا. ويشرح الخبراء أن هذه الاتجاهات تعكس أن قوة الدولار الأميركي ليست فقط نتيجة للتفوق الاقتصادي الأمريكي، بل تعبر أيضاً عن المشاكل الاقتصادية في أوروبا وأماكن أخرى.
