تركيا تبدأ صرف دفعات مؤقتة لمستثمري صناديق الاستثمار المتوقفة لتخفيف الأزمة المالية

أعلنت هيئة أسواق المال التركية عن بدء صرف دفعات مؤقتة للمستثمرين المتضررين من أزمة صناديق الاستثمار التي جرى تصفيتها مؤخرًا. وتصل قيمة الدفعة الواحدة إلى مليون ليرة تركية، وهو ما يعادل قرابة 20,400 دولار، للمستثمرين أصحاب الحيازات الكبيرة، بينما يتلقى المستثمرون الأقل من هذا المبلغ قيمة استثماراتهم الكاملة كمقدم. تشمل هذه الإجراءات الصناديق التي تديرها شركات “تيرا بورتفوي يونيتمي”، “بوسولا بورتفوي يونيتمي”، “أطلس بورتفوي يونيتمي” و”هداف بورتفوي يونيتمي”.

وجاء هذا القرار في أعقاب موجة طلبات استرداد هائلة اجتاحت سوق صناديق الاستثمار، مما دفع الهيئة في 17 سبتمبر إلى إصدار أمر بتصفية 131 صندوقًا تديرها 7 شركات، وتضم هذه الصناديق نحو 455,758 مستثمرًا فرديًا بأصول إجمالية تبلغ نحو 20 مليار دولار. يُعد صرف هذه الدفعات خطوة أولى في إعادة الأموال إلى المستثمرين وتعزيز ثقتهم، مع اعتبار هذه المبالغ كأقساط مقدمة من مستحقاتهم النهائية التي سيتم تحديد قيمتها بعد انتهاء عمليات التصفية.

كذلك، سجلت الهيئة أن الصرف يجب أن يتم بشكل عاجل، مع البدء في صناديق سوق النقد ذات العدد الأكبر من المستثمرين. وتم تكليف “بنك إيش” لإشراف تصفية الصناديق التابعة لشركة “تيرا”، في حين أسندت مهمة إدارة التصفية لبنك “زراعات” المملوك للدولة لباقي الشركات.

في الوقت ذاته، أعلنت السلطات عن استكمال تحقيقات جنائية ضد مسؤولين تنفيذيين في بعض شركات الاستثمار، شملت اعتقال 56 شخصًا حتى الآن من بين 217 مشتبها به، بينهم كبار مسؤولي شركة “تيرا”. كما جمدت أصولًا لشركات وشخصيات مرتبطة بالقضية، وأوقفت الهيئة عمليات شركة الوساطة “تيرا ياتيريم مينقول ديغيرلر” التي كانت مركزًا رئيسيًا للتداولات المشبوهة.

تأتي هذه الخطوات في إطار محاولات السلطات التركية تهدئة الأسواق والحفاظ على استقرار القطاع الاستثماري، وحقوق المستثمرين، خاصة أن الصناديق التي لم تخضع للتصفية وحتى الآن أوقفت عمليات الشراء والاسترداد انتظارًا لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.