النيابة العامة اللبنانية تلتمس توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان يوم الثلاثاء توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة الآلاف. وأوضح مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي قد سلم مؤخراً مطالعته للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والتي تضمنت تحليلاً لمسؤوليات أكثر من سبعين شخصاً، ممن شملتهم الاتهامات، من بينهم مسؤولون سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون.

وقال المصدر إن عون كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ وبخطورتها، لكنه لم يتخذ أي إجراءات لازمة لمنع الكارثة، ولا حتى عرض الأمر على المجلس الأعلى للدفاع. وأكد القاضي البيطار أنه أنهى تحقيقاته في نهاية مارس، وبعدها أحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية التي طالبت باتخاذ إجراءات اتهامية بحق عون.

وجّهت الاتهامات مؤخراً إلى عدة مسؤولين على مستويات مختلفة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم في ظروف غير آمنة، مما أدى إلى الانفجار الهائل الذي دمّر أجزاءً واسعة من العاصمة اللبنانية. رغم تقدم التحقيقات، لم يُحتجز أي متهم حتى الآن، ما يسلط الضوء على التداعيات السياسية التي أثرت في سير الملف، خصوصاً مع الضغط الكبير من بعض الأحزاب السياسية على عمل القضاء.

وفي خطوة مهمة يعوّل عليها اللبنانيون وعائلات الضحايا، يُنتظر أن يتخذ المحقق العدلي قراره النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل استمرار المطالبات بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين وحفظ حقوق الضحايا، وسط أجواء سياسية معقدة وتغيرات في موازين القوى السياسية الداخلية.