البنك المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة للمرة الأخيرة هذا العام وسط مخاوف التضخم

يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر في 10 سبتمبر 2026، في خطوة هي الثانية والأخيرة المتوقعة هذا العام ضمن دورة التشديد النقدي التي تعتبر الأقصر منذ أكثر من 15 عاماً. يأتي هذا الرفع في ظل تسارع التضخم بمنطقة اليورو، والذي قفز إلى 3.3% خلال أغسطس مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد عوائد السندات العالمية، خاصة في ضوء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 65 اقتصادياً، من المتوقع أن يعزز البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.50%، مقارنة بـ 2.25% حالياً. وقد رفع البنك الفائدة آخر مرة في يونيو، فيما أبقاها دون تغيير في يوليو، في انتظار تقييم أوسع لتأثيرات التشديد النقدي على الاقتصاد.

رغم التسارع في التضخم وتصاعد المخاوف، يرى معظم الاقتصاديين أن سبب الضغط التضخمي الحالي يعود بشكل كبير إلى جوانب العرض وأسعار الطاقة وليس إلى طلب مفرط في الاقتصاد، ما يقلل من الحاجة إلى مواصلة رفع الفائدة. ويعتقد نحو 78% من المشاركين في الاستطلاع أن سعر الفائدة سيستقر عند هذا المستوى حتى منتصف 2027 على الأقل.

ومع ذلك، تمثل الحرب في الشرق الأوسط العامل الأكبر الذي قد يعيد تشكيل مسار التضخم وسياسة الفائدة في المنطقة. استمرار أو تصاعد الصراع قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما يرفع توقعات التضخم ويزيد الضغوط على الأجور. كما قد يؤدي ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى تشديد الأوضاع المالية حتى دون رفع إضافي للفائدة.

على الجانب الآخر، تراهن الأسواق على احتمال رفع ثالث للفائدة رغم توقع الاقتصاديين بتوقف المركزي عند سبتمبر، مما يعكس حالة عدم اليقين والاختلاف في التوقعات بين الطرفين. وفي حال استقرار أسعار الطاقة وهدوء الأوضاع الدولية، قد يتمكن البنك من مراقبة تأثيرات رفع الفائدة السابقة ودراسة الخيارات المستقبلية.

تأتي هذه التطورات في وقت يحقق فيه اقتصاد منطقة اليورو نمواً محدوداً يتوقع أن يصل إلى 0.8% خلال العام الحالي و1.2% في 2027، ما يحث البنك المركزي على مزيد من الحذر في سياسة التشديد النقدي لتفادي إضعاف النمو الاقتصادي المتعافي بشكل هش.