الناتج المحلي الإجمالي لمصر ينمو بنسبة 5.1% في 2026/2025 بقيادة الصناعة غير النفطية وقناة السويس

أعلن وزير التخطيط المصري أحمد رستم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2026/2025 مقارنة بنسبة 4.4% في العام السابق. هذا النمو جاء مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات رئيسية مثل الصناعة غير النفطية وقناة السويس. في الربع الرابع من العام المالي، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.7%.

وكانت الصناعة غير النفطية أكبر المساهمين في هذا النمو، حيث سجلت زيادة بنسبة 9%، مستحوذة على حصة كبيرة من النمو الاقتصادي. كما أسهمت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات بنحو 48% من إجمالي النمو خلال العام.

وبالنسبة لقناة السويس، فقد عادت نشاطاتها إلى التعافي بقوة، إذ ارتفع نشاطها بنسبة 33.8% في الربع الرابع و23.3% للعام بأكمله، مما يعكس تحسن حركة الملاحة والإيرادات المرتبطة بالقناة.

كما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا بنسبة 24.3% في الربع الرابع، مدعومًا بزيادة إيرادات خدمات الاتصالات ونمو صادرات الخدمات الرقمية وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.

وفي القطاع السياحي، نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، مع انتعاش قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به. كما سجل تكرير البترول ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع و8.7% على مستوى العام المالي. بينما تحول قطاع الصناعات الاستخراجية إلى النمو لأول مرة منذ الربع الثاني من 2022/2023 بفضل تحسن إنتاج النفط والغاز.

هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس تعافيًا قويًا واستقرارًا في الاقتصاد المصري، مع تحقيق معدلات نمو تتجاوز توقعات العديد من المؤسسات الدولية، ما يشير إلى مستقبل واعد للتنمية الاقتصادية في مصر.