العراق يستقبل 26 ألف بلاغ فساد بعد تفعيل قانون المخبرين ويستعيد أموالاً ضخمة

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عن تلقي السلطات العراقية 26 ألف بلاغ يتعلق بقضايا الفساد خلال الحملة الوطنية التي تم إطلاقها لاستعادة أموال الدولة المنهوبة. وأكد العبودي في تصريحاته الإعلامية أن هذه البلاغات التي قدمها المواطنون عبر “قانون المخبرين” ساهمت في إعادة أكثر من تريليون و359 مليار دينار لخزينة الدولة، بحسب آخر الأرقام التي عرضتها هيئة النزاهة خلال استقبالها لرئيس الوزراء علي الزيدي. وأوضح المتحدث أن تفعيل قانون المخبرين شكل حافزاً كبيراً للمواطنين للإبلاغ عن قضايا الفساد، خصوصاً مع وجود مكافآت مالية تصل إلى 5% من الأموال التي يتم استردادها بناءً على تلك البلاغات. وأضاف العبودي أن مكافحة الفساد تتطلب شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة المختلفة مثل مجلس القضاء الأعلى، الهيئة الوطنية للنزاهة، ديوان الرقابة، إلى جانب الجهات الرقابية والمواطنين والموظفين، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها وحدها متابعة هذه الملفات دون العمل الجماعي والتنسيق المستمر. وأشار المتحدث إلى أن تفعيل دور المخبر يمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى الفاسدين، ويساعد على منع تكرار الأخطاء وحماية المال العام. وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي خلال اللقاء أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أولويات الحكومة التي تلتزم بها وفق برنامجها الوزاري، مشدداً على دعم هيئة النزاهة وتمكينها من تنفيذ إجراءاتها بفعالية، مع طمأنة المواطنين بمتابعة هذا الملف عن كثب من قبل أعلى المستويات التنفيذية في الدولة. وخلال الأسابيع الماضية، شهد العراق حملة مكثفة لمكافحة الفساد تمكنت من استعادة عشرات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والمقتنيات الثمينة. هذه الجهود تأتي ضمن برنامج حكومي شامل يسعى إلى تقليل الفساد وتعزيز الشفافية في مختلف المؤسسات العراقية.