شركة ميتا توافق على تسوية بقيمة 18 مليار دولار بشأن سلامة الأطفال على منصتي فيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، موافقتها على تسوية ضخمة بقيمة 18 مليار دولار بهدف إنهاء مجموعة من الدعاوى القضائية التي اتهمت الشركة بالتسبب في أضرار للأطفال نتيجة الاستخدام المفرط لمنصاتها. وقد جاء هذا الإعلان مفاجئاً بعد شهور من المواجهات القانونية التي شاركت فيها 29 ولاية أمريكية، حيث اُتهمت ميتا بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الذي يعود لسنة 1998، والذي وضع قبل صعود منصات التواصل الاجتماعي الحديثة.

تركزت الدعوى القضائية على جمع ميتا بيانات شخصية عن أطفال دون سن 13 عاماً واستخدامها بشكل مستمر لفترات طويلة، وهو ما أضر بسلامة الأطفال النفسية والاجتماعية. وكشفت مذكرات داخلية أن الشركة كانت تدرك قدرة أدوات السلامة التي تعتمد على تفعيل المستخدم منخفضة الفاعلية لكنها لم تقدم على تفعيل تلقائي لهذه الأدوات، مما أثار تساؤلات حول جدية التزام الشركة بحماية الأطفال.

تضمن الاتفاق الجديد على حزمة من الإجراءات من شأنها تقليص استخدام المراهقين للمنصتين إلى ساعتين يومياً مع تفعيل الحد تلقائياً، إضافة إلى كتم الإشعارات خلال ساعات الليل وفترات الدراسة، وإخفاء عدد الإعجابات والمحتوى عن المراهقين. مع ذلك، لا تشمل هذه القيود الرسائل المباشرة بين المستخدمين.

يعتقد الخبراء أن إجراءات ميتا هذه، والتي سيتم تطبيق معظمها خلال ستة أشهر لكن بعضها قد يستغرق عاماً كاملاً، ستلعب دوراً أساسياً في إعادة نهج الصناعة تجاه سلامة المستخدمين الشباب. كما يُرتقب أن تدفع هذه التطورات منصات أخرى كتيك توك وسناب شات لاتخاذ خطوات مماثلة تحت ضغط دوري وسائل الإعلام وقوانين دولية محتملة.

على الرغم من موافقة ميتا على التسوية، إلا أنها لم تعترف بأي مخالفة، معتمدةً على استمرار منصاتها كمصدر رئيسي للإيرادات والتركيز الحالي على تطوير الذكاء الاصطناعي. في النهاية، يلفت المبلغ الكبير للتسوية الانتباه إلى أهمية مراقبة سلامة الأطفال على الشبكات الاجتماعية في المستقبل والتأكد من تطبيق هذه الخطوات بفعالية، كما أشار مبلّغ عن المخالفات في إنستغرام، مؤكداً الحاجة إلى مساءلة الممارسة على نتائج ملموسة وليس فقط على الجهود المبذولة.