28 أكتوبر 2026
المجهر الإخباري
موقع إخباري عربي للتغطية المتواصلة والتحليلات والتقارير والفيديوهات.
المجهر الاقتصادي

الصناعة في عُمان تستهدف نموًّا إلى 10.7 مليار ريال بحلول 2040 وتعزيز التحول التقني

27 أغسطس 2026 •
الصناعة في عُمان تستهدف نموًّا إلى 10.7 مليار ريال بحلول 2040 وتعزيز التحول التقني

تشهد الصناعة في سلطنة عُمان تحولات استراتيجية نوعية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 869 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2026، وسط رؤية طموحة لرفعها إلى 5.44 مليار ريال في عام 2030، ومن ثم مضاعفتها إلى 10.7 مليار ريال في 2040، مقارنة بحوالي 3.7 مليار ريال في 2025.

كما شهد قطاع الصناعة زيادة في الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.5% حتى مايو 2026 لتصل إلى 2.74 مليار ريال، بجانب ارتفاع ملحوظ في إعادة التصدير بنسبة 64.4% إلى أكثر من مليار ريال. وأكد أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الوطنية في تطوير منظومة صناعية متكاملة، مع التركيز على توطين الصناعات ذات الأولوية وزيادة المحتوى المحلي، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتجات العُمانية.

وأشار غالب بن سعيد المعمري، وكيل الوزارة، إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ نحو 240.2 ألف بنهاية 2025، مع استهداف الارتفاع إلى 273 ألفًا بحلول 2030. وتشمل الاستراتيجية تطوير 30 نشاطًا صناعيًا من أصل 119 موزعة على قطاعات متعددة مثل الغذاء والبتروكيماويات والصحة والمعادن والطاقة المتجددة، مع تسجيل أكثر من 7,300 منتج على منصة «صنع في عُمان» خلال الفترة 2024 – يونيو 2026.

كما أطلقت السلطنة جهودًا لتسريع التحول إلى المصانع الذكية من خلال تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي، حيث تم تقييم 45 مصنعًا حتى منتصف 2026 ضمن برنامج «مصانع الإنتاج الذكي» الذي يستهدف 60 مصنعًا، وبرنامج «كفاءة» الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمليات وتقليل الهدر والتكاليف.

فيما يخطط القطاع لاستقطاب استثمارات محلية خاصة بنسبة 54% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 34% للاستثمارات الأجنبية، مع توفير حوافز جمركية وضريبية للمشاريع الصناعية لتعزيز التصنيع المحلي وربط المشروعات بالموردين داخل السلطنة. وتركز المرحلة المقبلة على قياس أداء الصناعة من حيث القيمة المضافة المحلية، إحلال الواردات، وزيادة فرص العمل وتنمية القدرات الوطنية.

مشاركة الخبر: فيسبوك إكس واتساب